كاميرون: «الإخوان» تربطها علاقة بالتطرف العنيف.. وفكرها يتعارض مع القيم البريطانية

لقد وضعت، اليوم، أمام كلا المجلسين النتائج الرئيسة للاستعراض الداخلي، التي تم تكليفي بها في البرلمان السابق، وذلك من أجل تحسين فهم الحكومة لجماعة «الإخوان المسلمين»، وتحديد ما إذا كانت أيديولوجية هذه الجماعة أو أنشطتها، أو أنشطة وأيديولوجية الأفراد التابعين لها، تشكل خطراً على المملكة المتحدة، أو تضر بمصالحها الوطنية، والإبلاغ بهذه السياسة عند الاقتضاء.

كاميرون: ■ «الإخوان المسلمين» أيديولوجية وشبكة، وأصبحت معبراً لبعض الأفراد والجماعات الذين انضموا لأعمال العنف والإرهاب. ■على الرغم من إدانة جماعة «الإخوان المسلمين» المصرية للعنف بشكل عام في 2012/‏13 وما بعده، فإن بعضاً من مؤيديها تورطوا في اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن. ■تشير تقارير وسائل الإعلام والدراسات الأكاديمية إلى أنه في الأشهر الـ12 الماضية انضمت أقلية من أنصار الجماعة في مصر لتشترك مع غيرها من الإسلاميين في أعمال العنف. ■جوانب من فكر «الإخوان» وأنشطتها تتعارض مع القيم البريطانية الديمقراطية وسيادة القانون والحرية الفردية والمساواة والاحترام المتبادل والتسامح مع الديانات والمعتقدات المختلفة.

ويتضمن الاستعراض أبحاثاً موسعة، ومشاورات واسعة النطاق، شملت ممثلي الإخوان المسلمين في المملكة المتحدة وخارجها، وشملت أيضاً دعوة مفتوحة للأطراف المعنية الأخرى لتقديم مساهمات مكتوبة.

وتشتمل جماعة «الإخوان المسلمين»، على حد سواء، شبكة عابرة للحدود الوطنية، لها ارتباطات في المملكة المتحدة، ومنظمات وطنية داخل العالم الإسلامي وخارجه، وتجنح الحركة للتعمية، وتتبنى السرية في العادة.

ومنذ أن أكمل المؤلفون أبحاثهم الأولية في عام 2014، وخلال فحص الحكومة للنتائج، ظهر إلى السطح العديد من مزاعم العنف التي يقوم بها أنصار جماعة «الإخوان المسلمين»، والتي ستستمر الحكومة في التحقيق بشأنها، وتتخذ الإجراءات بشأنها حسب الاقتضاء.

وكلما استمرت جماعة «الإخوان» في التطور ينبغي أن يتطور فهمنا لها كذلك، وقد كشفت النتائج الكثير من الأمور التي لم نكن نعرفها من قبل، لكن سيستمر العمل لضمان مواكبتنا لهذه التطورات.

وترى الحكومة أن ما يلي هو أهم النتائج:

النصوص التأسيسية لجماعة «الإخوان المسلمين» تدعو إلى الطهر الأخلاقي التدريجي للأفراد والمجتمعات الإسلامية، وتوحيدهم سياسياً في نهاية المطاف في نظام الخلافة تحت أحكام الشريعة. وحتى هذا اليوم تصنف جماعة «الإخوان المسلمين» المجتمعات الغربية والمسلمين الليبراليين كأشخاص منحلين أخلاقياً، وينظرون اليهم في المقام الأول باعتبارهم مشروعاً سياسياً.

بعض من «الإخوان المسلمين» تربطهم علاقة غامضة للغاية مع التطرف العنيف. وبوصفهم أيديولوجية وشبكة فقد أصبحوا معبراً لبعض الأفراد والجماعات الذين انضموا لأعمال العنف والإرهاب. وعلى الرغم من معارضة جماعة «الإخوان المسلمين» لتنظيم «القاعدة» إلا أنها لم تندد أبداً بصدق بشأن استخدام المنظمات الإرهابية لأعمال سيد قطب، أحد أبرز منظّري «الإخوان المسلمين». الأفراد المرتبطون بشكل وثيق بـ«الإخوان المسلمين» في المملكة المتحدة، ظلوا يدعمون التفجيرات الانتحارية، وغيرها من الهجمات، في إسرائيل من قبل «حماس»، وهي المنظمة التي تم حظرها في المملكة المتحدة منذ عام 2001 وتصنيفها كمنظمة إرهابية، والتي تصف نفسها بأنها النسخة الفلسطينية من جماعة «الإخوان المسلمين». وعلاوة على ذلك، فعلى الرغم من إدانة جماعة «الإخوان المسلمين» المصرية للعنف بشكل عام في 2012/‏‏‏‏‏13 وما بعده، فإن بعضاً من مؤيديهم تورطوا في اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن والجماعات الأخرى. وتشير تقارير وسائل الإعلام والدراسات الأكاديمية، ذات الصدقية، إلى أنه في الأشهر الـ12 الماضية انضمت أقلية من أنصار جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر لتشترك جنباً إلى جنب غيرها من الإسلاميين في أعمال العنف. ومع تأكيد بعض كبار القادة علنا التزام «الإخوان المسلمين» بنبذ العنف، إلا أن البعض الآخر فشل في التخلي عن دعوات الانتقام في بعض بيانات «الإخوان المسلمين» الأخيرة.

المجموعات المرتبطة بـ«الإخوان المسلمين» في المملكة المتحدة كان لها تأثير كبير في بعض الأحيان على المنظمات الوطنية التي تدعي أنها تمثل المجتمعات المسلمة (وعلى هذا الأساس دخلت في حوار مع الحكومة)، والجمعيات الخيرية وبعض المساجد. إلا أن هذه المجموعات تدعي أيضاً في بعض الأحيان أن المملكة المتحدة معادية أساساً للدين الإسلامي والهوية الإسلامية؛ وتعرب عن تأييدها للهجمات الإرهابية التي تنفذها «حماس».

وعليه، فإن جوانب من فكر «الإخوان المسلمين» وأنشطتها، تتعارض بالتالي مع القيم البريطانية الديمقراطية وسيادة القانون، والحرية الفردية والمساواة، والاحترام المتبادل، والتسامح مع الديانات والمعتقدات المختلفة. ليست «الإخوان المسلمين» هي الحركة الوحيدة التي لا تتسامح مع القيم التي تدعو إلى المساواة وحرية العقيدة والمعتقد، ولا هي الحركة الوحيدة، أو المجموعة، التي تكرس نفسها من الناحية النظرية لثورة المجتمعات وتغيير طرق الحياة القائمة، لكنني أود أن أؤكد هنا على تصميم هذه الحكومة ليس فقط على رفض التعصب ومواجهة التطرف الإسلامي العنيف، وإنما أيضاً التصدي لأولئك الذين يهيئون الظروف من أجل أن تزدهر مثل هذه الأفعال والأمور.

النتائج الأساسية لهذا الاستعراض تدعم استنتاجنا بأن عضوية «الإخوان المسلمين»، والارتباط بها والإذعان لنفوذها، يعد مؤشراً محتملاً إلى التطرف.

ولهذا فإننا سنستعرض بشكل مستمر وجهات النظر التي تروج لها «الإخوان المسلمين»، والأنشطة التي يقوم بها شركاؤها في المملكة المتحدة، باللغتين العربية والإنجليزية. وسننظر في ما إذا كان أي عمل من هذه الأعمال يقع في إطار استراتيجية مكافحة التطرف، أو كجزء من عملنا الموسع، بما في ذلك العمل الذي يتماشى مع سياسة الارتباط الجديدة التي ستطورها الحكومة لتضمن أن الحكومة المركزية والحكومات المحلية لا توفر الشرعية عن غير قصد أو تصبح منبراً للمتطرفين. وسنتحدى الفرضيات السامة للمتطرفين ونشجع البدائل الإيجابية التي تبين للناس المعرضين للخطر أن هناك طرقاً أفضل للعيش، وسنستمر في:

أ‌) رفض منح تأشيرات لأعضاء وشركاء «الإخوان المسلمين» المسجلين لدينا، والذين ادلوا بتصريحات متطرفة، متى كان ذلك يخدم المصلحة العامة ويتماشى مع موجهات السياسة الحالية، ونهج التطرف بجميع أشكاله.

ب‌) السعي لضمان أن الجمعيات الخيرية التي لها صلات بجماعة «الإخوان المسلمين» لا تقدم دعماً أو تمويلاً لها يخالف الغرض الخيري القانوني.

ت‌) تعزيز الروابط والاتصالات مع الشركاء الدوليين لكي نضمن أن مزاعم التمويل غير المشروع، أو إساءة استغلال الجمعيات الخيرية، يتم التحقيق فيها بقوة، وسنتخذ الإجراءات المناسبة.

ث‌) أن يفرض الاتحاد الأوروبي تجميداً لأصول «حماس».

ج‌) أن نبقي قيد الاستعراض ما إذا كانت وجهات نظر وأنشطة جماعة «الإخوان المسلمين» تلبي المعيار القانوني للمقاضاة.

سنمحص أيضاً، بدقة، وجهات النظر والأنشطة التي يروجها أعضاء جماعة «الإخوان المسلمين»، ومنتسبيها (سواء كانوا في المملكة المتحدة أو خارجها). وكما هو موضح في استراتيجيتنا لمكافحة التطرف، فإن الرؤى التي نتلقاها من مراكزنا في الخارج ستساعد الحكومة على فهم أفضل للفاعلين والشبكات والأيديولوجيات. وسنستمر في التشاور، وتبادل المعلومات وتحليلها، مع الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حسب الاقتضاء. وسنتخذ بعد ذلك المزيد من القرارات والإجراءات حسب الحاجة.