فرنسا: خطوات لإجراء تعديلات على الدستور وسحب الجنسية من المدانين بالإرهاب رداً على اعتداءات باريس

تعتزم الحكومة الفرنسية إدخال تعديلات على الدستور الفرنسي وذلك كرد فعل على الاعتداءات الإرهابية التي تعرضت لها باريس مؤخرا وأودت بحياة ما لا يقل عن 130 شخصاً.

كما ستسمح التعديلات على الدستور التي تسعى الحكومة الفرنسية لإقرارها بسحب الجنسية الفرنسية من الأشخاص مزدوجي الجنسية الذين يثبت القضاء أنهم إرهابيون.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس معلقا على هذه الخطط، اليوم، في باريس إن ما اتفق عليه مجلس الوزراء في جلسته مع الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند "إجراء رمزي".

واجتمع مجلس الوزراء بالرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند بقصر الإليزيه اليوم سعيا لتحديد ردود الفعل الأمنية في مواجهة حالات الأزمات بتعابير أكثر قوة في الدستور الفرنسي حيث تأمل الحكومة في أن تتيح لها التعديلات قدرات قانونية أكبر لاتخاذ قرارات سريعة لمواجهة الإرهاب.

وعقب الأحداث الإرهابية الأخيرة، أعلنت فرنسا حالة الطوارئ التي يقرها القانون الفرنسي الحالي والتي حددها البرلمان زمنيا بثلاثة أشهر.

غير أن المنظمات الحقوقية تنتقد عدة نقاط تخطط الحكومة لإدراجها ضمن حالة الطوارئ منها حملات المداهمات بدون استئذان النيابة و سحب الجنسية ممن لهم صلة بأعمال إرهابية حيث اعتبرت المنظمات هذه الإجراءات مبالغ فيها.

كما وافق المجلس الدستوري في فرنسا على بعض الإجراءات مثار الجدل مثل فرض الإقامة الجبرية على أشخاص بعينهم، معتبراً هذه الإجراءات متوافقة مع الدستور.