بدء جولة تفاوض جديدة في الخرطوم بشأن سد النهضة

بدأت، أمس، في العاصمة السودانية الخرطوم، الجولة الـ11 من مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، بين مصر والسودان وإثيوبيا، لحل قضايا عالقة تتعلق ببناء السد وإدارته، وتداعياته على الأمن المائي لدولتي المصب، مصر والسودان، وذلك بعد فشل اجتماع مماثل، أوائل الشهر الجاري.

وأكد أعضاء وفود الدول الثلاث المشاركة، حرصهم على التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف، وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إنه يأمل أن يؤسس الاتفاق الإطاري الموقع بين الدول الثلاث، في مارس الماضي، مدخلاً لحل الأزمة.

وقال وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، إنه سيتم في هذه الجولة، التي تستمر يومين، عرض تقرير فني أعدته لجنة متخصصة حول السد، ويتعلق بتشغيل وملء السد.

وقبل ساعات من بدء الجولة، قامت إثيوبيا بتحويل مجرى النيل ليمر عبر سد النهضة للمرة الأولى، بعد الانتهاء من إنشاء أول مدخل للمياه من أصل أربعة.

واعتبر وزير الموارد المائية والري المصري، حسام المغازي، أن تحويل إثيوبيا لمسار نهر النيل الأزرق صوب سد النهضة إجراء طبيعي، وأن الخطوة الإثيوبية ليست لها علاقة باجتماع الخرطوم.

ومن المفترض أن يدرس الاجتماع وضع الآلية المناسبة لخارطة الطريق لتفعيل اتفاق المبادئ على أرض الواقع، خصوصاً المتعلقة بالبند الخامس منه الذي يربط بين بدء التخزين ومدته، وقواعد تشغيل السد، وبين نتائج الدراسات الفنية للآثار السلبية للسد على دولتي المصب.

وترفض مصر قيام المكتب الفرنسي بتنفيذ الدراسات الفنية منفرداً، لأنه سيؤدى إلى الخروج بنتائج غير دقيقة وغير متوازنة.

من جانبها، تسعى الخرطوم للتوفيق بين وجهتي النظر المصرية والإثيوبية في ما يتعلق بالمرحلة المقبلة من التفاوض والوصول إلى نتائج إيجابية.