البرلمان العربي يدعو إلى تعزيز التعاون الإقليمي لمكافحة الإرهاب

دعا البرلمان العربي إلى تعزيز التنسيق والتعاون العربي والإقليمي بشأن مكافحة ظاهرة الإرهاب، التي تتطلب تكاتف جميع الجهود العربية والإقليمية، خصوصاً في مجال الدعم الفني لمكافحة الإرهاب.

ودعا البرلمان في بيان، أمس، في ختام أعمال جلسته العامة من دور الانعقاد العادي السنوي الرابع، التي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة رئيس البرلمان العربي أحمد بن محمد الجروان، إلى توفير قاعدة بيانات متكاملة من خلال جامعة الدول العربية عن الإجراءات القضائية في العالم العربي، وكذلك قائمة متفق عليها بالمنظمات الإرهابية، وضرورة استكمال التنسيق بين الدول العربية بشأن قوائم الإرهابيين على المستوى الفردي وعلى المستوى التنظيمي، حيث إن بعض الدول تضع قوائم لا تعترف بها دول أخرى. وطالب بتضمين الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب نصاً بشأن حل النزاعات، موضحاً أن تطبيق وتفسير الاتفاقية به صعوبة إذا لم يتم إقرار آلية لحل النزاعات.

وشدد على ضرورة تحديث الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب من خلال إضافة ملحق جديد بحيث تأخذ بعين الاعتبار طبيعة الجرائم الإرهابية المستحدثة، مثل تجريم دفع الفدية، وقضية وجود مقاتلين أجانب، وكذلك قضية تهريب الأسلحة عبر الحدود.

ودعا إلى التنسيق بين الدول العربية بشأن الاعتراف بحجية الأحكام القضائية الباتة في بقية الدول العربية بشأن مكافحة الإرهاب، والإسراع في إنشاء الشبكة العربية للتعاون القضائي كنقاط اتصال بين الدول العربية، المعني بها مجلس وزراء العدل العرب، وتعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال تسليم المتورطين في جرائم إرهابية.

كما دعا إلى ملاءمة التشريعات العربية الوطنية مع نصوص الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب. وطالب البرلمان العربي بالتصديق على النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية، لاستكمال هيئات جامعة الدول العربية كهيئة قضائية بجانب الهيئة التنفيذية وتمثلها الجامعة العربية والهيئة التشريعية التي يمثلها البرلمان العربي. ودعا إلى ضرورة تفعيل التواصل بين البرلمان العربي والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع للجامعة العربية ومقره بيروت، الذي أنشئ من قبل وزراء العدل العرب عام 1981 لتوفير قاعدة متينة لتذليل الصعوبات الموضوعية والمنهجية التي تعترض سبيل إقامة التشريع العربي الموحد. وطالب البرلمان العربي بمواصلة متابعة بحث إعداد دراسة أولية لحالة فلسطين أمام المحكمة الجنائية الدولية، والتواصل مع إدارة فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية، وإعداد تقرير بشأنه يقدم إلى اللجنة.