حظر تجول في تونس.. والصيد يؤكد «السيطرة» على الوضع

أكد رئيس الوزراء التونسي، الحبيب الصيد، أمس، أن الوضع «تحت السيطرة» في تونس، فيما فرضت السلطات، حظر تجول ليلي في جميع أرجاء البلاد، بعد أيام من احتجاجات اجتماعية غير مسبوقة منذ ثورة 2011، امتدت إلى مدن عدة. في وقت أعلنت الرئاسة الفرنسية عن خطة دعم بقيمة مليار يورو لتونس على خمس سنوات.

وقال الصيد، متحدثاً في باريس، عقب مأدبة غداء مع الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، في قصر الإليزيه، إن «الهدوء يعود» والوضع «تحت السيطرة حالياً».

وتحدث عن الاضطرابات التي انطلقت من القصرين، بوسط البلاد، وامتدت إلى العديد من المدن الأخرى، مؤكداً أنها «مشكلة اقتصادية، مشكلة طلبات وظائف»، واعداً في هذا الصدد باتخاذ «تدابير جديدة في إطار برنامج إنمائي».

وأضاف «ليس لدينا عصا سحرية لإعطاء وظائف للجميع في الوقت نفسه». من جهته أعلن الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، أمس، أن «فرنسا ستطبق خطة دعم لتونس بقيمة مليار يورو على السنوات الخمس المقبلة».

وقالت الرئاسة الفرنسية، في بيان، إن «أحد المحاور الرئيسة لهذه الخطة يهدف إلى مساعدة المناطق الفقيرة والشباب، من خلال التركيز على الوظائف».

وأضافت أنه تم، أمس، توقيع اتفاقية لتحويل 60 مليون يورو من الديون للسماح ببناء مستشفى في منطقة قفصة، في أول نموذج ملموس لهذه المساعدة.

وقال الصيد إن المحادثات التي أجراها مع هولاند، ورئيس وزرائه مانويل فالس، خلال الغداء، تناولت «التعاون في المجال الأمني»، مشيراً إلى «تعاون بين البلدين لمكافحة الإرهاب».

كما تحدث عن تعزيز المبادلات بين البلدين في قطاعات بناء السيارات والاقتصاد المراعي للبيئة وتكنولوجيات المعلومات.

من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية التونسية، أمس، فرض حظر تجول ليلي في جميع أنحاء البلاد. وقالت في بيان «نظراً لما شهدته البلاد من اعتداءات على الأملاك العامة والخاصة، وما بات يُشكله تواصل هذه الأعمال من مخاطر على أمن الوطن والمواطن، تقرر بداية من اليوم 22 يناير (أمس) إعلان حظر التجول بكامل تراب الجمهورية» من الثامنة ليلاً وحتى الخامسة صباحاً.

وأكدت أن «كل مخالفة لهذا القرار يتعرض مرتكبها إلى التبعات القانونية اللازمة، في ما عدا الحالات الصحية والمستعجلة وأصحاب العمل الليلي». وأهابت بكل المواطنين «الالتزام بمقتضيات حظر التجوال الليلي». ودعت السلطات في وقت سابق إلى الهدوء، بعد أيام من الاضطرابات التي اندلعت في القصرين، إثر وفاة الشاب رضا اليحياوي (28 عاماً)، العاطل عن العمل، السبت، بصعقة كهربائية خلال تسلقه عموداً قرب مقر الوالي، احتجاجاً على سحب اسمه من قائمة توظيف في القطاع العام.

وأكد المسؤول في الحرس الوطني، خليفة شيباني، أمس، أنه تم، خلال الليلة قبل الماضية، توقيف 16 شخصاً في تونس الكبرى «بعد أعمال تخريب ونهب للمتاجر والمصارف في حي التضامن الشعبي» في شمال غرب تونس. وقال لإذاعة «موزاييك إف إم» إن الصدامات استمرت حتى الخامسة صباحاً بين الحرس الوطني وملثمين.

وذكرت مراسلة لـ«فرانس برس»، إن متجرين لبيع الأدوات المنزلية وفرعاً مصرفياً، تعرضت للتخريب والنهب في الشارع الرئيس بالحي، كما أضرمت النار في نقطة حراسة للشرطة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية، وليد الوقيني، التوقيفات، وقال إن هناك «مجرمين يسعون لاستغلال الوضع».

وأضاف لـ«فرانس برس»: «نحن مع المتظاهرين السلميين، لكن ستتم محاسبة من يعتدون على الأملاك العامة والخاصة بقسوة».