انطلاق مؤتمر حقوق الإنسان في «دول التعاون»

افتتح رئيس مجلس النواب البحريني، أحمد الملا، أمس، المؤتمر العام الثاني «حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون الخليجي»، في المنامة، تحت عنوان «منظومة حقوق الإنسان والتحديات الوطنية والإقليمية والدولية» الذي تنظمه جمعية «معاً» لحقوق الإنسان، والفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع المنظمة الدولية الخليجية لحقوق الإنسان، بحضور رئيس مجلس الشورى البحريني، علي صالح الصالح، ورئيس البرلمان العربي أحمد الجروان، وبمشاركة عدد من النواب والمسؤولين والشخصيات الحقوقية والإعلامية العربية والخليجية والبحرينية.

 

وأكد الملا في كلمة الافتتاح أن البحرين أولت بالغ اهتمامها لموضوع حقوق الإنسان، انطلاقاً من واجبها الإنساني والحضاري، والتزاماً بمسؤوليتها الوطنية تجاه الشعب، وشهدت تطوراً في مجال ضمان ورعاية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما تأسست العديد من المنظمات والجمعيات التي اهتمت بمجالات الدفاع عن حقوق المرأة وحقوق الطفل والعمل والتعليم والصحة وغيرها.

وقال إن ملف حقوق الإنسان تصدر اهتماماً كبيراً في جدول أعمال مجلس النواب، ودشنت البحرين عهداً جديداً بانضمامها إلى العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان، وصدرت في شأنها مجموعة من القوانين.

وأكد الملا أن البحرين وطن التسامح والتعايش والسلام، معرباً عن دعم المجلس النيابي وأعضاءه جميع البرامج والمبادرات والجهود لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون الخليجي.

وقال «إننا على ثقة تامة وإيمان مطلق بأن مناقشة المؤتمر العام الثاني لحقوق الإنسان بدول مجلس التعاون الخليجي لموضوع (منظومة حقوق الإنسان والتحديات الوطنية والإقليمية والدولية) سيسهم بفاعلية ومهنية في مواجهة التحديات الحقوقية بدول مجلس التعاون الخليجي».

وألقى أحمد الجروان كلمة أكد فيها أن البرلمان العربي يدرك جيداً أهمية ترسيخ مبادئ وآليات حقوق الإنسان في الوطن العربي، ويولي أهمية قصوى للملف الحقوقي، بما يحقق للشعوب آمالها وتطلعاتها في العيش الكريم والحرية والرقي والازدهار. وقال إن البرلمان يقدر عالياً الجهود الجبارة المبذولة من دول مجلس التعاون الخليجي، وقادتها الحكماء، في توفير حياة آمنة ومستقرة وكريمة ذات سقف مرتفع من حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، والعمل على تنمية الشعوب والأوطان والازدهار والنمو المشهود في مختلف المجالات الذي تشهده هذه البلدان.

وأضاف أن البرلمان يحث بعض المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان على تحري المزيد من الدقة في تقاريرها عن بعض الدول التي تعمل جاهدة من أجل راحة ورفاهية مواطنيها والمقيمين عليها، لما لمثل بعض الأخطاء من أثر سلبي في عكس صورة غير سليمة عن مجريات الأمور، الأمر الذي يؤثر في صدقية هذه المنظمات.

وأوضح أن تحقيق تطلعات والتزامات دول الخليج الخاصة باحترام حقوق الإنسان، والارتقاء بالمنظومة التشريعية، وتطوير سياسات وممارسات حقوق الإنسان، وبناء المزيد من المؤسسات والأجهزة المعنية بالتزامات حقوق الإنسان الوطنية والدولية، هي من أهم أوجه التطور المنشود لمنظومة حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأكد أن البرلمان العربي يؤمن بشمولية مبادئ حقوق الإنسان وتكاملها، ويوقن بأن التغاضي أو غض الطرف عن حقوق الإنسان في بعض المناطق والدول يطعن بشدة في صدقية حقوق الإنسان والجهات الداعمة لها.

وقال إن البرلمان يطالب المجتمع الدولي بالعمل نحو تطبيق مبادئ حقوق الإنسان، وفقاً للإعلان الدولي لحقوق الإنسان، ومبادئ القانون الدولي في التعامل مع القضية التي طال أجلها من دون إنصاف دولي للشعب الفلسطيني وأراضيه المحتلة وحقوقه المغتصبة، مطالباً المجتمع الدولي بوقف استمرار جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين.

كما طالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك الفوري بعيداً عن التجاذبات الإقليمية والدولية، من أجل حل الأزمة الإنسانية المتفاقمة للعديد من شعوب المنطقة، خصوصاً الأزمة السورية، ووقف العدوان على الشعب السوري، وعون وإغاثة اللاجئين والنازحين الذين شرّدتهم الصراعات المحلية والإقليمية، ويد الإرهاب الغاشمة، في كل من سورية والعراق واليمن والصومال.

وقال إن بعض دول المنطقة تمارس سياسة تعزيز الفرقة، وشق اللحمة الوطنية في وطننا العربي، من بوابات ومنافذ واهية، لتحقيق مكاسب سياسية تخدم توجهاتها العدوانية على البلدان العربية.

وأسف لما يمارس من هضم لحقوق الإنسان في بعض الدول المجاورة، من قمع وتفرقة بين مكونات هذه البلدان، وتقييد حرياتها في ممارسة أبسط الحقوق، كممارسة وأداء شعائرهم الإسلامية الحنيفة من صلاة وذكر وبناء مساجد لهم. 

وشهد المؤتمر مشاركة نخبة من قادة حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون، وممثلين عن المؤسسات الدولية والإقليمية والخليجية.