مؤتمر مراكش يتصدى لعدوان التنظيمات الإرهابية على «الأقليات» في المجتمعات المسلمة

دعا العاهل المغربي، الملك محمد السادس، إلى منع العبث بتأويل النصوص الدينية، لاسيما ما يتعلق منها بالجهاد.

وقال في رسالة وجهها إلى علماء الأديان المشاركين في مؤتمر «حقوق الأقليات الدينية في الدول الإسلامية.. الإطار الشرعي والدعوة إلى المبادرة»، صباح أمس، بمدينة مراكش المغربية، إنه لا يجوز توظيف الدين لتبرير أي نيل من حقوق الأقليات الدينية في البلدان الإسلامية.

ويشارك في المؤتمر الذي ينظم بالتعاون بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية ومنتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، 150 عالماً ومفكراً مسلماً و40 من الوزراء والرسميين من مختلف دول العالم الإسلامي، و100 من ممثلي الأقليات غير المسلمة بجميع طوائفها ومللها، ومن ممثلي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وممثلي الهيئات المدنية الناشطة في مجال حوار الأديان.

وأضاف العاهل المغربي أن مختلف الأزمات التي تهدد الإنسانية زادت القناعة بضرورة التعاون بين جميع أهل الأديان، لا على مجرد التسامح والاحترام، بل على الالتزام بالحقوق والحريات التي لابد أن يكفلها القانون ويضبطها على صعيد كل بلد.

وأكد أن «مجرد التنصيص على قواعد التعامل مع (الأقليات) لا يكفي، بل يقتضي قبل كل شيء التحلي بالسلوك الحضاري الذي يقصي كل أنواع الإكراه والتعصب والاستعلاء».

وأشار إلى أنه لا يرى مبرراً لهضم أي حق من حقوق الأقليات الدينية باسم الإسلام. لافتاً إلى أن «القرآن الكريم أكد حقيقة كونية منبثقة عن المشيئة الإلهية، تتلخص في أن الله عز وجل اقتضت مشيئته أن يخلق الناس مختلفين في أديانهم على نحو ما هم مختلفون في ألوانهم ولغاتهم وأعراقهم، الأمر الذي وطّن في نفوس المسلمين قبول التعددية».

وذكر العاهل المغربي أن المرجع الأول للمبادئ التي يلتزم بها المسلمون هو القرآن الكريم الذي يعلن عن تكريم الإنسان من حيث هو إنسان، أما المرجع الثاني فهو السنة النبوية التي جاءت بتطبيقات عملية، وفيها أوصى الرسول، صلى الله عليه وسلم، خيراً باليهود والنصارى، ودعا إلى حقن دماء الرهبان والعباد المنقطعين في الصوامع في حالات المواجهة، وقد كانت لمختلف أوضاع تعايش الإسلام تعايشاً سلمياً مع أهل الأديان الأخرى آثار نافعة على كل ميادين الحياة، بما فيها المعاملات والتجارات والصناعات وتبادل الأفكار، وبذلك تكون حالة السلم والأمان في نظر الإسلام هي الأصل في التعامل مع الأديان.

إلى ذلك، قدم رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في دولة الإمارات، الدكتور محمد مطر سالم الكعبي، صورة معاصرة لحقوق الأقليات الدينية في الإمارات، التي أسسها المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، على قيم الحب والاعتدال والتسامح والتعايش. وقال إن دستور الدولة كفل الحريات، وأصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، قانون مكافحة التمييز والكراهية الذي يؤسس لثقافة تشريعية وقانونية على مستوى المنطقة والعالم، تسهم في تعزيز التعايش بين الثقافات والحضارات المختلفة، ويهدف إلى الحفاظ على كرامة الإنسان، ومنع الإساءة إلى أي دين من الأديان، وحماية الحريات وصيانة المقدسات، وتجريم الإساءة إلى دور العبادة أو اتلافها أو تخريبها، وتجريم التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الملة أو الطائفة أو العرق أو اللون.

وأضاف أن القانون الإماراتي يدعو إلى احترام الآخرين، وحسن التعامل معهم على اختلاف أديانهم ومعتقداتهم ومذاهبهم، وتعدد أعراقهم وألوانهم، والابتعاد عن خطاب الكراهية والتنفير، والتطرف والتكفير.

وأكد الكعبي أن 200 جنسية من مختلف دول العالم تعيش على أرض الإمارات، تختلف التوجهات السياسية لبلدانهم، وعلى الرغم من كل ذلك يتعاونون جميعاً لتحقيق أهداف مشتركة في بناء الوطن، وخدمة المجتمع، وإسعاد الناس، ويتمتعون بكامل الحقوق والحريات.