إسرائيل «غير مقتنعة» بمبادرة السلام الفرنسية

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن معارضته المشروع الفرنسي لعقد مؤتمر دولي للسلام، مصرّاً على محادثات مباشرة بين الطرفين من دون شروط مسبقة، بينما رحب الفلسطينيون بالمبادرة الفرنسية. في حين صادرت سلطات الاحتلال 579 فداناً من أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وبحث الموفد الخاص الفرنسي إلى الشرق الأوسط بيار فيمون، المشروع الفرنسي لعقد مؤتمر دولي مع مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين، الأمر الذي رحّب به الفلسطينيون، بينما شكك الاسرائيليون في فرص نجاحه.

وقالت إسرائيل إنها تجد صعوبة في «فهم منطق» مبادرة سلام فرنسية يؤيدها الفلسطينيون.

وتسعى فرنسا لحشد التأييد لعقد مؤتمر دولي للسلام قبل مايو المقبل سيحدد حوافز ويقدم ضمانات للإسرائيليين والفلسطينيين لاستئناف المحادثات المباشرة قبل أغسطس، ويحاول إنهاء الصراع بين الطرفين.

ورحّب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالمبادرة والتأييد الدولي الذي ستجلبه، لكن نتنياهو عبر عن معارضته لها، مصرّاً على محادثات مباشرة بين الطرفين من دون شروط مسبقة، ومفضلاً مشاركة دولية أقل.

والتقى فيمون، مدير عام وزارة الخارجية الاسرائيلية دوري غولد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية ايمانويل نحشون لـ«فرانس برس»، إن اللقاء عقد بناء على طلب من المبعوث الفرنسي، موضحاً أن غولد «حاول فهم منطق المبادرة الفرنسية».

وأكد أن «الجانب الاسرائيلي يصر على ضرورة اجراء المفاوضات المباشرة ثنائية الجانب من دون أي شروط مسبقة».

وأشار إلى أن الوزارة «قدمت أسئلة لفهم منطق المبادرة».

وأضاف أن إسرائيل أكدت أهمية «المفاوضات الثنائية المباشرة من دون شروط مسبقة بين الطرفين ومسؤولية (السلطة الفلسطينية) في محاربة الإرهاب والتحريض».

وفشلت فرنسا العام الماضي في كسب تأييد الولايات المتحدة لقرارٍ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يحدد معايير للمحادثات بين الجانبين ومهلة للتوصل إلى اتفاق. والمحادثات الإسرائيلية الفلسطينية مجمدة منذ ابريل 2014.

وكانت إسرائيل قلقة بشكل خاص من موقف وزير الخارجية الفرنسي السابق لوران فابيوس من الاعتراف بالدولة الفلسطينية بشكل تلقائي إذا فشلت المبادرة.

في السياق، أكد أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات في رام الله للصحافيين بعد لقائه فيمون، أمس، أن «الأفكار الفرنسية جاءت في الوقت المناسب، وهي واقعية والاقتراح الوحيد الموجود».

وأضاف «لم يأتِ الفرنسيون بشيء جديد، بل يقولون نحن بحاجة للإبقاء على حل الدولتين على اساس حدود عام 1967».

وبحسب عريقات فإنه «لن يستفيد احد من نجاح المبادرة الفرنسية أكثر من الفلسطينيين، ولن يخسر احد في حال الفشل أكثر من الفلسطينيين».

والتقى فيمون الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الخارجية رياض المالكي وعريقات.

من ناحية أخرى، قال راديو الجيش الإسرائيلي، أمس، إن إسرائيل صادرت مساحات كبيرة من الأراضي في الضفة الغربية المحتلة قرب البحر الميت ومدينة أريحا الفلسطينية.

وقالت حركة «السلام الآن» الإسرائيلية المناهضة للاستيطان في الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967، إن الاحتلال صادر نحو 579 فداناً من الأراضي، الأمر الذي يمثل أكبر مصادرة لأراض في الضفة الغربية في السنوات القليلة الماضية.

وأضافت أن إسرائيل لديها بالفعل خطط لتوسيع مستوطنات يهودية قريبة وبناء منشآت سياحية وتجارية أخرى في المنطقة.

إلى ذلك، أقر الكنيست الإسرائيلي قانوناً جديداً يشدد العقوبات على أرباب العمل الذين يوظفون عمالاً فلسطينيين من دون تصاريح، رغبة في الحد من دخول الفلسطينيين إلى المناطق الإسرائيلية.

وينص القانون الذي تبناه الكنيست بغالبية كبيرة، أول من أمس، بعد قراءة ثالثة، على عقوبة تصل إلى السجن عامين للإسرائيليين الذين يوظفون فلسطينياً دخل إسرائيل من دون تصريح.

ومن الصعب جداً أن يحصل الفلسطينيون على تصاريح عمل في إسرائيل.

وأوضح الكنيست على موقعه الإلكتروني، أن «أولئك الذين يوظفون أكثر من عامل بطريقة غير شرعية أو يوظفون عاملاً لأكثر من 24 ساعة، يواجهون عقوبة تصل إلى السجن أربع سنوات».