انعقاد أعمال اللجنة المشتركة الأولى بين الإمارات ونيوزيلندا

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، أمس، وزير الشؤون الخارجية النيوزيلندي، موراي ستيوارت ماكولاي، وترأسا أعمال الدورة الأولى للجنة المشتركة الإماراتية ــ النيوزيلندية، بحضور أعضاء اللجنة من البلدين.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يخدم مصالحهما المشتركة وإمكانية الاستفادة من الفرص العديدة التي يتمتع بها البلدان، من خلال إقامة شراكات ناجحة ومثمرة تعود على البلدين والشعبين الصديقين بالمنفعة والخير.

• عقد الملتقى الاقتصادي الإماراتي ــ النيوزيلندي في أوكلاند، بمشاركة رجال الأعمال من البلدين.

وتم استعراض مجمل الأحداث والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد، عن ثقته بأن زيارته لنيوزيلندا تندرج ضمن رغبة دولة الإمارات في البحث عن آفاق جديدة، يمكن من خلالها تحقيق تعاون أوسع وعلاقات أوثق بين الجانبين.

من جهته، رحب ماكولاي، بسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، والوفد المرافق، وأكد حرص حكومة بلاده على تطوير العلاقات الثنائية مع دولة الإمارات في مختلف المجالات والقطاعات، انطلاقاً من المكانة الكبيرة التي تتمتع بها الإمارات، والموقع الجغرافي الممتاز، والتقدم الاقتصادي الذي تشهد الدولة في مختلف المجالات.

وترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وماكولاي، أعمال الدورة الأولى للجنة المشتركة الإماراتية ــ النيوزيلندية، بحضور أعضاء اللجنة من البلدين.

وقال سموه خلال الكلمة التي ألقاها في بداية الاجتماع، إن دولة الإمارات ونيوزيلندا ترتبطان بعلاقات تاريخية متميزة وودية، تتسم بالاستقرار، ومبنية على روح التفاهم والاحترام المتبادل، والرغبة المشتركة في تطوير هذه العلاقات والارتقاء بها، مؤكداً أن اجتماع اللجنة يعكس طموحات وتوجيهات القيادة العليا في كلا البلدين.

وأشار سموه إلى أهمية تطوير التعاون بين البلدين في مجال الأمن الغذائي والسياحة والصحة والتعليم، ما يدفع العلاقات إلى آفاق أرحب.

من جانبه، أشاد ماكولاي، بمستوى تطور العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ونيوزيلندا، وعبّر عن سعادته لتدشين الرحلة الأولى المباشرة بين دولة الإمارات ونيوزيلندا على متن شركة «طيران الإمارات».

ووقّع سمو الشيخ عبدالله بن زايد، وماكولاي، في ختام الاجتماع على محضر الاجتماع، ومذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية.

كما شهد سموه وماكولاي التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن إجراءات الصحة والسلامة في تجارة المواد الزراعية والأغذية، ومذكرة تفاهم بشأن إجراءات الصحة والسلامة في تجارة المنتجات الحيوانية والأعلاف، ومذكرة تفاهم لإنشاء مجلس رجال الأعمال المشترك الإماراتي ــ النيوزيلندي، ومذكرة بشأن تحسين فرص الأعمال والاستثمار بين غرف اتحاد التجارة والصناعة في دولة الإمارات ونيوزيلندا.

وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، نظمت بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتجارة النيوزيلندية اجتماعات لأعضاء الوفد الإماراتي المشارك في اللجنة مع نظرائهم في القطاعات المختلفة، ومن أبرزها اجتماع «صندوق الاستثمار في الأمن الغذائي»، الذي تمت خلاله مناقشة آلية عمل الصندوق، ونظام الحوكمة الأمثل له، وتم استعراض تجارب بعض الدول في هذا المجال، إضافة إلى مناقشة مجالات الاستثمار والفرص المتاحة حالياً للاستثمار في قطاع الأمن الغذائي.

وشاركت وزارة الثقافة وتنمية المعرفة وشركة «توفور 54» في اجتماعات الثقافة والإعلام، التي تم خلالها بحث فرص التعاون مع الشركات النيوزيلندية في مجال الثقافة والإعلام وتدريب الكوادر الإماراتية.

وشاركت وزارة تطوير البنية التحتية في اجتماع للبنية التحتية مع شركة «أوبوس» النيوزيلندية، لبحث وتطوير المنشآت، وتطرقا إلى مواضيع الاستدامة والمباني الخضراء، وتبادل المعرفة والخبرات في مجال الدراسات والبحوث البيئية لمنشآت الطرق، بالإضافة إلى تبادل المعلومات، والخبرات في مجال المدن الذكية.

كما عقد اجتماع بين مصرف الإمارات المركزي وبنك الاحتياط النيوزيلندي، ناقش اتفاقية التفاهم بشأن التعاون في مجال الرقابة على البنوك، وتبادل المعلومات والخبراء، ومناقشة سبل التعاون بين البلدين في المجال المصرفي.

وشاركت الهيئة الوطنية للمؤهلات، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية دبي، في اجتماع اللجنة التعليمية المشتركة مع هيئة الإرشاد المهني ووزارة التعليم النيوزيلندية، وجرى بحث سبل التعاون حول تطوير نظام إدارة مؤهلات الطلبة المتميزين والموهوبين.

وعلى صعيد اجتماع قطاع الصحة بين شركة جلفار الإماراتية وشركات نيوزيلندية للأدوية، أبدت الشركات النيوزيلندية رغبتها في التوسع في الشرق الأوسط، وتم التباحث بشأن مجالات الاستثمار في الصحة والرعاية الصحية، وتبادل الخبرات ونقل المعرفة في مجال الصناعة الدوائية واستقدام التكنولوجيا المتطورة.