مطالبة فلسطينية بتحقيق أممي في عمليات «الإعدام الميداني» الإسرائيلية

طالب الفلسطينيون، أمس، بفتح تحقيق رسمي من الأمم المتحدة في عمليات «الإعدام الميداني» الإسرائيلية، التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين.

ووصف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، في بيان عقب لقائه المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام نيكولاي ملادينوف، حالات قتل الفلسطينيين بإطلاق نار إسرائيلي، بأنها «أعمال قتل خارج نطاق القانون».

وقال عريقات «نطلب من الأمم المتحدة الشروع بإجراء تحقيق رسمي في أعمال القتل خارج القانون، التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني».

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن عريقات طلب هذا خلال لقائه ملادينوف، حيث أطلعه على حالات الإعدام الميداني التي ترتكبها قوات الاحتلال، مبيناً أنه «منذ 13 سبتمبر 2015 وحتى يومنا الحالي، فإنه تم تنفيذ 207 حالات إعدام خارج نطاق القانون من قبل قوات الاحتلال ضد أبنائنا، ما يتطلب إجراء تحقيق دولي عاجل». وأضاف أنه على الرغم من إعلان حكومة الاحتلال أنها ستفتح تحقيقاً في حالة الإعدام الوحشي التي نفذت بحق المواطن الفلسطيني عبدالفتاح الشريف في مدينة الخليل يوم الخميس الماضي، إلا أنه استناداً إلى الوقائع التاريخية، فإن التحقيقات الاسرائيلية لا تخدم العدالة، بل إن تلك الجرائم البشعة، مثل اغتيال المتضامنة الأميركية راشيل كوري، تكللت بالإفلات من العقاب، مشدداً على أن هذه العمليات «ليست حوادث منعزلة ويجب محاسبة إسرائيل على ارتكابها لهذه الجرائم».

وأثار عريقات خلال اللقاء سياسة العقوبات الجماعية التي تفرضها قوة الاحتلال على الفلسطينيين، بما في ذلك احتجاز جثامين الشهداء

الفلسطينيين، وهدم المنازل والترحيل القسري وقرارات الكنيسيت العنصرية وآخرها قرار إبعاد عائلات الشهداء، إضافة إلى الأنشطة الاستيطانية غير الشرعية.

من ناحية أخرى، هدمت قوات الاحتلال، أمس، منزلاً ومزرعة وملعباً وشبكة كهرباء ومياه، ودمرت أشجاراً وجرفت مساحات من الأرض على مدخل مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة بحجة عدم الترخيص.