التشكيلة الوزارية الجديدة كاملة إلا من «الدفاع» و«الداخلية»

برلمان العراق يرفع جلسته دون التصويت على حكومة العبادي

صورة

رفع مجلس النواب العراقي، أمس، جلسته إلى الأسبوع المقبل، من دون التصويت على التشكيل الوزاري الجديد الذي أجراه رئيس الوزراء، حيدر العبادي، على حكومته، والذي قال إن اختيار المرشحين تم على أسس المهنية والكفاءة والنزاهة والقدرة القيادية.

وقال التلفزيون العراقي إن العبادي قدم مرشحيه للتشكيل الوزاري الجديد إلى مجلس النواب، وذلك قبل انتهاء مهلة المجلس للحكومة.

وكان العبادي قال، في وقت سابق، على موقعه الإلكتروني، إنه يحمل للبرلمان قائمة بالمرشحين للمناصب الوزارية، وبياناً بخبراتهم وسيرهم الذاتية، وإن لجنة خبراء اختارتهم على أساس مهني وعلى أساس كفاءتهم ونزاهتهم.

وقال مكتب رئيس الوزراء، في وقت سابق، إن العبادي «مصمم على المضي في التغيير الوزاري والإصلاحات الشاملة»، مشيراً إلى أن كتلة التيار الصدري وكتلاً صغيرة أخرى في البرلمان هي الوحيدة التي قدمت مرشحين.

وسلم العبادي تشكيلة حكومية كاملة، عدا وزارتي الدفاع والداخلية، طالباً اطلاع الكتل السياسية على المرشحين فيها وتحديد وقت للتصويت عليها، حيث ستضم 18 وزيراً بدلاً من 32 وزيراً تضمهم الحكومة الحالية.

وقالت مصادر إن التغييرات الوزارية التي أجراها العبادي، تشمل سبع وزارات، لافتة إلى أنها لن تشمل الوزارات السيادية في التشكيلة التي قدمها لمجلس النواب.

وقال مصدر سياسي إن التغيير سيشمل وزارات العدل والموارد المائية والنقل والصحة، إضافة إلى وزارة التجارة.

وأشار المصدر إلى أن الهدف من الابتعاد عن الوزارات السيادية في عملية التغيير، هو لتجنب إثارة حفيظة الكتل السياسية في الوقت الراهن، ورغبة العبادي في كسب المزيد من الوقت لإقناع الكتل السياسية بضم الوزارات السيادية في عملية التغيير.

وكان العبادي استبق جلسة البرلمان بإرسال ممثل عنه للقاء ممثل مقتدى الصدر في ساحة الاعتصام، عند المدخل الرئيس للمنطقة الخضراء للتفاوض.

من جهته، دعا الصدر أنصاره إلى إنهاء الاعتصام أمام بوابات المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد والاستمرار في التظاهرات السلمية، بعد تقديم العبادي تشكيلته الوزارية الجديدة إلى مجلس النواب.

وقال الصدر في كلمة ألقاها من مكان اعتصامه في المنطقة الخضراء، إن التشكيلة الوزارية التي قدمها العبادي «مشجعة وهي ثمرة من ثمار الاعتصام». وهدد الصدر بأنه إذا لم يصوّت البرلمان على الحكومة الجديدة فسيعمل على سحب الثقة من العبادي وتجميد مشاركة كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري وسحب وزرائها من الحكومة.

وكانت قوات من الجيش قد طوقت، أمس، مبنى مجلس النواب، وذلك بعد وصول العبادي إلى المبنى.

وانتشرت القوات الأمنية بكثافة في المنطقة الخضراء وحولها، تحسباً لاقتحام أتباع زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، المقار الرسمية.

كما تم إغلاق عدد من الجسور والطرقات المحيطة بالمنطقة الخضراء، فيما عززت القوات الأمنية انتشار عناصرها بالمدرعات والحواجز والأسلاك الشائكة على جسري الجمهورية والسنك، والطرق المؤدية إلى المنطقة الخضراء.

تويتر