العبادي يطالب القضاء بملاحقة مسؤولين كبار في فضيحة فساد

طلب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أمس، اتخاذ إجراءات قانونية، وملاحقات قضائية، إزاء اتهامات بتلقي مسؤولين كبار رشى، مقابل منح شركات عالمية عقوداً نفطية.

وقالت الحكومة العراقية، في بيان، إن العبادي وجه هيئة النزاهة باتخاذ الإجراءات القانونية، ودعا القضاء إلى بدء ملاحقات قضائية فورية، بخصوص التحقيقات الصحافية الخطرة، من قبل صحيفتي «فيرفاكس ميديا»، و«هوفينغتن بوست»، التي كشفت عن تورط مسؤولين عراقيين كبار في الدولة في صفقات فساد ورشى، تتعلق بعقود نفطية، خلال الحكومات السابقة.

وكشف التحقيق الاستقصائي، الذي أجرته «فيرفاكس ميديا»، و«هافينغتن بوست»، ونشر الأربعاء الماضي «عن آلاف الوثائق»، من موقع شركة «يوناويل»، المملوكة لعائلة إيرانية، ومقرها إمارة موناكو.

وأظهر التحقيق أن الشركة وافقت على دفع ملايين الدولارات، للتأثير في مسؤولين عراقيين، بينهم وزير النفط حسين الشهرستاني، الذي شغل منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة في حكومة نوري المالكي الأولى، إضافة إلى وزير النفط عبدالكريم لعيبي، الذي تلاه في حكومة المالكي الثانية.

ونفى الشهرستاني، الذي يشغل حالياً منصب وزير التعليم العالي، في مؤتمر صحافي، أن يكون لديه أي اتصال بشكل مباشر أو غير مباشر مع الشركة.

كما دعا في بيان «الحكومة العراقية إلى مطالبة الصحيفة الأجنبية بتزويدها، بكل ما لديها من مستمسكات ووثائق وأدلة، لتتسنى لها محاسبة المفسدين».

وقال «بخلاف ذلك، فإن الحكومة ملزمة بمقاضاة الصحيفة على التشهير بموظفي الخدمة العامة، والشخصيات التي خدمت العراق».

وأثار التقرير بشأن الفساد، في القطاع النفطي، ردود فعل في أوروبا.

وأقدمت السلطات، في موناكو، على دهم مقر شركة «يوناويل»، ومنازل مسؤولي الشركة، واستجواب كبار مسؤوليها، بحسب بيان لسلطات الإمارة، أوضح أن العملية جرت بطلب من مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطرة في بريطانيا، مؤكداً أنها «قضية فساد كبرى، وفيها تداعيات دولية».

من ناحية أخرى، أعلن البرلمان العراقي، أمس، إرسال أسماء التشكيلة الوزارية الجديدة، إلى هيئة النزاهة والمساءلة والعدالة

والقيد الجنائي في وزارة الداخلية، للتحقق من سيرهم الذاتية.

وقال البرلمان، في بيان، إنه عقد، أمس، جلسة اعتيادية لمناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، وناقش «التشكيلة الوزارية الجديدة»، مشيراً إلى أن الأسماء التي قدمها رئيس مجلس الوزراء، الخميس الماضي، أحيلت إلى هيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة والقيد الجنائي في وزارة الداخلية، للاطلاع على السير الشخصية للمرشحين، وفق توقيت زمني لا يتجاوز 72 ساعة».

وتسلم البرلمان، أول من أمس، أسماء أعضاء الحكومة الجديدة، التي تضم 16 حقيبة وزارية، وسيراً ذاتية لـ14 وزيراً جديداً من المستقلين، للمصادقة عليها من أجل تشكيل الحكومة المقبلة.