قرقاش يؤكد حرص الإمارات على التمسك باحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها

نيابة عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يترأس صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وفد الدولة المشارك في مؤتمر القمة الإسلامية الـ13 لمنظمة التعاون الإسلامي، الذي يبدأ أعماله غداً في اسطنبول. في حين أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، أمس، حرص دولة الإمارات على التمسك بمبادئ احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وانتهاج سياسة حسن الجوار، وتؤكد على رفضها المطلق القاطع للتدخل في شؤونها الداخلية أو في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

وشارك قرقاش في اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التحضيري للدورة الـ13 لمؤتمر القمة الإسلامية.

وأكد في كلمته خلال الاجتماع أهمية القمة الإسلامية التي تعقد في ظروف حرجة وبالغة الدقة يمر بها العالم الإسلامي، فالتطرف والإرهاب والطائفية أصبحت آفة عالمية تقوض بناء الدولة الوطنية، وتمزق النسيج الاجتماعي والتوافق المجتمعي، وتهدد الأمن الوطني والأمن الإقليمي، وتنذر بتهديد السلم والأمن الدوليين.

وقال إنه ايماناً من دولة الإمارات بأهمية الجانب الفكري في تبديد إلصاق طابع العنف للإسلام، فقد أنشأت مع شركائها الدوليين في أبوظبي «مركز هداية» لمكافحة التطرف العنيف، كما استضافت منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، إضافة إلى إنشائها بالتعاون مع الولايات المتحدة مركز «صواب» لاستخدام شبكة التواصل الاجتماعي، لتفنيد الدعايات المغرضة للمنظمات الإرهابية، خصوصاً تنظيم «داعش»، والرد على فتاويه المغرضة، وتصحيح المفاهيم الخاطئة التي يروجها عن الإسلام.

وأضاف أن دول منظمة التعاون الإسلامي بامتدادها الجغرافي وتنوعها الثقافي أحوج ما تكون للتأكيد على هذه المبادئ، لخلق علاقات سوية فيما بينها. وقال إنه انطلاقاً من هذه العقيدة، فإن دولة الإمارات تحرص كل الحرص على التمسك بهذه المبادئ في احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وانتهاج سياسة حسن الجوار، كما أنها تؤكد من ناحية أخرى على رفضها المطلق القاطع للتدخل في شؤونها الداخلية أو في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، لاسيما إذا كان من شأن هذا التدخل إثارة النعرات الطائفية، واشعال القلاقل والفتن بين أبناء الشعب الواحد، داعياً جميع أعضاء المنظمة إلى انتهاج سياسة تستند إلى احترام القانون الدولي، ونبذ أوهام الهيمنة على الآخرين، والكف عن دعم الميليشيات المسلحة، ومنع العبث بمكونات الدولة الوطنية.

إلى ذلك، أكد قرقاش أن الوضع في اليمن يتطلب منا عملاً جاداً ومتواصلاً، لتمكين الحكومة اليمنية الشرعية من استكمال العملية الانتقالية، والعبور بالشعب اليمني الشقيق إلى بر الأمان، من خلال حل سياسي قائم على القرارات الدولية والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار اليمني، والعمل على إعادة بناء اليمن بعد انفراج الأزمة وانتهاء الحرب فيه.

وقال: «لكي نصل إلى هذه الغاية علينا أن نؤكد على دعم الشرعية الدستورية في اليمن، ورفض التدخل في شؤونه الداخلية، والعمل على دعم جهود المبعوث الأممي لايجاد تسوية سياسية للأزمة اليمنية، تجمع بين أطياف الشعب اليمني الشقيق، وتخفف معاناته، وتعمل على بناء مؤسسات الدولة». كما دعا إلى التوصل إلى تسوية سلمية في منطقة الشرق الأوسط، كونها مسألة حيوية لمواجهة التوترات في المنطقة، كما أن تحقيق السلام يتطلب انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967، وتمكين الشعب الفلسطيني من بناء دولته الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف أن دولة الإمارات «إذ تؤيد الوصول إلى تسوية سلمية قائمة على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، فإنها تدعم جهود السلطة الوطنية الفلسطينية، وتدعو إلى مساندتها في حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في المنظمات والمعاهدات الدولية».

وفي الشأن السوري، دعا قرقاش إلى تضافر الجهود لوضع حد للمأساة الخطرة المتفاقمة التي يتعرض لها الشعب السوري الشقيق من جراء استمرار العنف والقتل من دون أفق سياسي للخروج من هذه الأزمة الممتدة.

وقال: «إننا ندعم حلاً سياسياً للأزمة في سورية قائماً على أساس متطلبات بيان جنيف الأول بشأن الأزمة السورية، وما يحقق تطلعات الشعب في تشكيل سلطة انتقالية بصلاحيات كاملة، تدير انتقالاً للسلطة ينهي دوامة القتل والعنف والتدمير، ويوفر أرضية وطنية شاملة لبناء سورية تستوعب كل مكوناتها الوطنية، وتحارب الإرهاب و(داعش) والتطرف والطائفية».

وفي الشأن الليبي، أكد أن دولة الإمارات تشدد على ضرورة الالتزام باحترام الوحدة والسيادة الإقليمية لليبيا الشقيقة، والحفاظ على استقلالها السياسي، وعلى ضرورة الالتزام بالحوار الشامل بين القوى السياسية النابذة للعنف والتطرف.

إلى ذلك، قال قرقاش إن ما يتعرض له اللاجئون في الروهنغا يبعث على القلق الشديد، وإننا ندعو جميع الدول الأعضاء والمجتمع الدولي إلى اتخاذ كل ما يلزم لمعالجة الوضع الإنساني الرهيب الذي يتعرضون له. وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إياد أمين مدني، في كلمته، أن الاجتماع جاء لتوفير الإرادة وصنع القرار، فضلاً عن الإسهام في تغيير الواقع وتجاوز الخلاف والاختلاف، ومنح الثقة والأمل للشعوب التي تنتظر نتائج هذه الاجتماعات، وما يتخذ فيها من قرارات صائبة ومتبصرة.

وأشار إلى أهمية التصدي لظاهرة الإرهاب والتطرف والعنف، التي تصب في مخزون خطاب الكراهية للإسلام والمسلمين (الإسلاموفوبيا)، متطرقاً إلى واقع القضية الفلسطينية، والمعاناة المستمرة للاجئين والوضع في أفغانستان وسورية والصومال واليمن، علاوة على الانقسام الطائفي والأزمات الاقتصادية.

كما ألقى وزير الخارجية التركي رئيس الاجتماع، مولود جاويش أوغلو، كلمة أكد فيها أنه سيتم في ختام القمة إعلان وثيقة مهمة خاصة بالقضية الفلسطينية، كما سيجري اعتماد برنامج الخطة العشرية لمنظمة التعاون الإسلامي.