ائتلاف «متحدون» يحمّل الــعبادي مسؤولية الانتهاكات في الفلوجة

حمّل ائتلاف «متحدون للإصلاح» بزعامة رئيس البرلمان السابق، أسامة النجيفي (سني)، أمس، رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي مسؤولية الانتهاكات التي رافقت عمليات تحرير مدينة الفلوجة التي قامت بها فصائل من «الحشد الشعبي»، في حين أحبطت القوات العراقية هجوماً لتنظيم «داعش» على مقر عسكري شمال الرمادي.

وقال ائتلاف «متحدون للإصلاح»، في بيان، تعقيباً على تقرير اللجنة الخاصة التي شكلت في محافظة الأنبار للوقوف على حجم الجرائم والانتهاكات التي نسبت إلى بعض فصائل «الحشد الشعبي» في معارك الفلوجة، «لقد أظهرت التحقيقات بما لا يقبل الشك أو التسويغ أن مئات الشهداء وآلاف المفقودين من أهالي المنطقة الأبرياء راحوا ضحية أعمال إجرامية قامت بها مجاميع من الحشد الشعبي التي ترتبط برئيس مجلس الوزراء، حسب ما هو معلن ومثبت رسمياً، الأمر الذي يؤكد مسؤولية رئيس الوزراء والحكومة عن هذه الجرائم».

وأضاف: «في الوقت الذي يؤكد ائتلاف متحدون للإصلاح موقفه المبدئي الثابت في تأييد معارك التحرير ضد عدو لا إنساني غاشم هو تنظيم داعش الإرهابي، وفي الوقت الذي يعلن شكره وتقديره وإعجابه بالأداء البطولي والروح الوطنية الصادقة للجيش العراقي وقوات مكافحة الإرهاب والحشد العشائري وقوات الشرطة الاتحادية، فهو يدين بشدة ويستنكر جرائم بعض فصائل الحشد الشعبي التي تمثل مؤشراً خطيراً إلى حدوث جرائم حرب وقعت في هذه المنطقة».

وطالب البيان «بسحب قوات الحشد الشعبي من معركة الفلوجة ومن أية معركة أخرى في المستقبل، لأن مشاركته تسيء إلى الانتصارات وتمنح داعش أسباب القوة في دعايتها المغرضة، لتجنيد مزيد من الإرهابيين، ما يؤدي إلى إحداث فتنة طائفية لا تحمد عقباها».

كما طالب البيان بـ«ضرورة تفعيل دور الادعاء العام في متابعة هذه الجرائم، وقطع الطريق أمام المجرمين للإيغال في جرائمهم، ودعوة الهيئات الدولية ذات المصداقية للمشاركة في التحقيق وكشف الجوانب المعتمة لفعل المجرمين، وعقد جلسة طارئة لمجلس النواب العراقي لمناقشة هذه الجريمة البشعة، واتخاذ ما يلزم من قرارات لتصحيح مسار المعركة وحفظ حياة المواطنين وكرامتهم».

من جهته، أعلن محافظ الأنبار، صهيب الراوي، أن 49 مدنياً قتلوا وفقد 643 آخرون بسبب الانتهاكات التي قامت بها فصائل «الحشد الشعبي» في إطار عملية تحرير مدينة الفلوجة من سيطرة «داعش».

وقال في تصريح صحافي، إن نتائج التحقيقات التي أجرتها اللجنة التي شكلها محافظ الأنبار في قضية انتهاكات «الحشد الشعبي» ضد المدنيين الابرياء من أهالي مدينة الفلوجة، أثبتت مقتل 49 مدنياً بينهم ثلاث جثث مجهولة الهوية، وفقدان 643 آخرين كانوا قد سلموا أنفسهم لفصائل الحشد في ناحية الصقلاوية بعد تعرضهم للتعذيب الجماعي بمختلف الوسائل، ومصادرة أموالهم والمصوغات الذهبية والسيارات الخاصة.

وأضاف أن «عدد القتلى قابل للزيادة من خلال التوسع في مجرى التحقيقات، ولا نعرف مصير المفقودين وأماكن احتجازهم، وأن المحتجزين الناجين ممن تم إطلاق سراحهم تعرضوا للتعذيب الجماعي الشديد بمختلف الوسائل وأصيبوا إصابات خطرة ومتوسطة». وأشار إلى أن «جميع الناجين من المدنيين الذين كانوا محتجزين لدى الحشد الشعبي مُورست بحقهم أساليب مست بكرامتهم الشخصية، ونالت من الاعتقاد المذهبي والانتماء المناطقي».

وأكد الراوي أن «إفادة الناجين وشهود العيان خلال التحقيقات تبين وجود أجانب من غير العراقيين يعملون مع فصائل الحشد، وأن تدخل قوات الشرطة الاتحادية جاء في الوقت المناسب من خلال تسلمهم للمدنيين الذين احتجزهم الحشد الشعبي في محاور الفلوجة».

من ناحية أخرى، أعلن قائد عمليات الأنبار اللواء الركن إسماعيل المحلاوي، أمس، إحباط هجوم لـ«داعش» على مقر عسكري شمال الرمادي.

وقال في حديث لـ«السومرية نيوز»، إن «تنظيم داعش الإرهابي شن هجوماً بواسطة عجلات مفخخة وأسلحة متنوعة على مقر عسكري للجيش بالفرقة العاشرة في منطقة الجرايشي شمال الرمادي».

وأضاف المحلاوي أن «قواتنا الأمنية الموجودة في المقر تمكنت من صد الهجوم وقتل جميع عناصر التنظيم المهاجمين، وتدمير العجلات المفخخة التي يقودها الانتحاريون».

إلى ذلك، أعلن المحلاوي مقتل خمسة جنود وإصابة آخرين في هجوم انتحاري استهدف مقراً للقوات الأمنية شمال مدينة الرمادي. من جهته، أكد ضابط برتبة عميد في الجيش، أن «القوات العراقية أحبطت الهجوم»، مؤكداً «مقتل خمسة جنود وإصابة 11 بجروح». وتمكنت القوات العراقية في فبراير الماضي من استعادة السيطرة على مدينة الرمادي.