السلطات التركية تدهم قاعـدة أنجرليك وتواصل مطاردة الانقلابيين

دهمت السلطات التركية، أمس، قاعدة أنجرليك الجوية في جنوب تركيا التي تستخدمها قوات التحالف الدولي لشن ضربات جوية ضد تنظيم «داعش» في سورية والعراق، فيما واصلت مطاردة الانقلابيين الذين بدأت تصفهم رسمياً بالـ«إرهابيين» بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في البلاد ليل الجمعة السبت، وأوقفت 103 جنرالات وأميرالات من سلاح الجو والبر والبحر، وأقالت 8777 شخصاً من موظفي وزارة الداخلية، وحاكم محافظة، و29 حاكم بلدية.

وقالت وكالة «أنباء الأناضول» التركية الرسمية، إن عناصر من الشرطة مع مدعين عامين، دهموا قاعدة أنجرليك الجوية في جنوب تركيا.

وكانت هذه القاعدة أقفلت ليوم واحد السبت الماضي إثر محاولة الانقلاب الفاشلة ضد الرئيس رجب طيب أردوغان.

في السياق، أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، إثر اجتماع لمجلس الوزراء في أنقرة، توقيف أكثر من 7500 شخص حتى الآن في إطار التحقيق حول محاولة الانقلاب، مؤكداً أنه من أصل 7543 مشتبهاً به موقوفين، هناك 6038 عسكرياً و755 قاضياً و100 شرطي، وأشار إلى سقوط 208 «شهداء»، ما يعني أن الحصيلة الإجمالية لضحايا محاولة الانقلاب هي 308 قتلى مع الذين سقطوا في صفوف الانقلابيين. وأكد أن الانقلابيين «سيحاسبون عن كل قطرة دم سالت»، إنما في «إطار القانون».

من جهتها، أعلنت وكالة أنباء «الأناضول» توقيف 103 جنرالات وأميرالات من سلاح الجو والبر والبحر، ونشرت قائمة مفصلة بأسمائهم. وأبرز الموقوفين الجنرال محمد ديشلي الذي قاد عملية احتجاز رئيس أركان الجيش خلوصي أكار، والقائد السابق لسلاح الجو الجنرال أكين أوزتورك الذي يشتبه في أنه من قادة الانقلاب.

وانعكس توعد الرئيس التركي بالقضاء على «الفيروس» المتغلغل، بمداهمة عناصر قوة مكافحة الشغب مجمع أكاديمية سلاح الجو المرموقة في إسطنبول، بعد الإعلان عن إصدار نحو 3000 مذكرة توقيف بحق قضاة ومدعين.

كما أوردت «الأناضول» أن وزارة الداخلية أقالت 8777 شخصاً من موظفيها، بينهم نحو 4500 شرطي و614 دركياً، إلى جانب حاكم محافظة، و29 حاكم بلدية.

بالموازاة، شددت السلطة خطابها الرسمي بشأن الانقلابيين وبدأت الخارجية تصفهم بعبارة «تنظيم إرهابي»، معتبرة في بيان أصدرته الليلة قبل الماضية، أن الانقلاب ليس «مؤامرة خيانة فحسب»، بل «حملة إرهابية» كذلك. وكان أردوغان شارك مرة أخرى في تجمعات حاشدة وسط الآلاف من أنصاره المطالبين برؤوس الانقلابيين، فتحدث أول من أمس عن إمكانية إعادة العمل بعقوبة الإعدام، التي ألغيت في 2004 بضغط من الاتحاد الأوروبي كشرط للتفاوض على انضمام أنقرة الى الاتحاد. وبدت العلاقات بين أنقرة وواشنطن قابلة للتوتر بشأن مصير الداعية التركي فتح الله غولن المقيم في المنفى في الولايات المتحدة، والذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب. وكان غولن حليف أردوغان قبل أن يصبح عدوه اللدود في 2013.

وطلب الرئيس التركي من واشنطن موجهاً الحديث مباشرة الى الرئيس الأميركي باراك أوباما، تسليمه غولن الذي يتهمه بتدبير الانقلاب الفاشل، الأمر الذي نفاه الداعية الذي يدير حركة «خدمة» التي تضم مدارس وجمعيات أهلية وشركات، بشكل قاطع.

في هذا السياق، قال كيري، أمس، إنه على تركيا أن تقدم «أدلة وليس ادعاءات» ضد المعارض البالغ من العمر 75 عاماً، والذي يعيش في شمال الولايات المتحدة منذ 1999.

على صعيد آخر، أوقفت السلطات السعودية الملحق العسكري التركي في الكويت ميكايل غولو خلال محاولته السفر جواً الى أوروبا، للاشتباه في صلته بمحاولة الانقلاب، بحسب ما أفادت صحف محلية أمس.

وفي اليونان، أفادت مصادر قضائية بأن العسكريين الأتراك الثمانية الذين وصلوا بمروحية السبت الماضي إلى ألكساندروبولي في شمال شرق البلاد بعد الانقلاب، سيحاكمون الخميس المقبل بتهمة الدخول غير المشروع إلى البلاد وانتهاك مجالها الجوي. وتؤكد محاميتهم أنهم سيطلبون اللجوء لأنهم لم يشاركوا في الانقلاب في بلادهم، وأنهم غادروا إلى اليونان «عندما بدأت الشرطة إطلاق النار عليهم». وتطالب أنقرة بتسلمهم.

وكانت الرحلات التجارية مازالت معلقة صباح أمس، بين تركيا والولايات المتحدة لليوم الثالث على التوالي. وعلى الرغم من عودة الحركة المعتادة الى حد كبير إلى شوارع إسطنبول، بدأ نحو 1800 عنصر من القوات الخاصة في الشرطة ينتشرون في أنحائها لحماية المواقع الحساسة، بحسب الأناضول.

وبدأت الأسواق تعكس العودة التدريجية الى الوضع المعتاد، مع انتعاش سعر الليرة التركية الذي بلغ 2.93 للدولار بعد تدهور تاريخي إلى 3.04 للدولار عقب بدء محاولة الانقلاب. لكن بورصة إسطنبول التي أغلقت مع بدء الانقلاب سجلت تراجعاً بنسبة 2.3% عند الافتتاح.