«الوزاري الخليجي ــ الأوروبي» يؤكد أهمية التنسيق بشأن تطورات المنطقة

أكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، أهمية التنسيق بشأن تطورات الوضع في المنطقة، ومواصلة تعزيز العلاقات بين الجانبين، في ظل التحديات الإقليمية، لتكون بمثابة أساس متين وفاعل للاستقرار والأمن الإقليميين والدوليين، فيما ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وفد الدولة إلى أعمال الدورة الـ25 لوزراء خارجية دول المجلس والاتحاد الأوروبي في بروكسل، لبحث العلاقات الخليجية ــ الأوروبية، والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

ورحب الاجتماع الخليجي ــ الأوروبي، الليلة قبل الماضية، في بيان صدر في ختام أعمال الدورة الـ25 للمجلس الوزاري المشترك في بروكسل، بتعزيز الحوار السياسي، لاسيما من خلال عقد اجتماعات كبار المسؤولين الدورية لمجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أهمية اجتماع بروكسل الذي عقد في 14 أبريل الماضي.

وترأس وفد مجلس التعاون وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، بمشاركة أمين عام مجلس التعاون، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، فيما ترأس وفد الاتحاد الأوروبي الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، فيديريكا موغيريني.

وأكد البيان الأهمية الاستراتيجية للتنسيق الوثيق بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، بشأن تطورات الوضع في المنطقة خصوصاً في اليمن وإيران وليبيا وسورية بجانب العراق ولبنان، إضافة إلى عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط.

كما رحب الوزراء باستئناف المشاورات اليمنية في دولة الكويت، مؤكدين دعمهم المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في تسهيل التوصل إلى تسوية شاملة ومستمرة بين الأطراف اليمنية، لاستعادة السلام واستئناف العملية الانتقالية في اليمن، تماشياً مع مبادرة مجلس التعاون ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 والقرارات الأخرى ذات الصلة.

وأعرب وزراء خارجية مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي عن عزمهم على مواصلة جهود مكافحة الإرهاب وتمويله، وهزيمة تنظيم «داعش» والتنظيمات الإرهابية الأخرى.

واتفق الوزراء على الحاجة إلى التوصل إلى حل للأزمة السورية، وفقاً لمبادئ بيان «جنيف1»، وقرار مجلس الأمن 2254، والقرارات الأخرى ذات الصلة، بجانب السماح للوصول الفوري للمساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق المحاصرة، مشددين على أهمية احترام اتفاق وقف الأعمال العدائية من دون خروقات، وتوفير بيئة مناسبة لنجاح المفاوضات، كما أعربوا عن دعمهم لجهود المصالحة، وإعادة الاستقرار في العراق وليبيا، والاستقرار السياسي في لبنان.

وناقش الاجتماع العلاقات الخليجية ــ الإيرانية، مؤكدين أهمية أن تقوم العلاقات بين جميع الدول في المنطقة على الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ومبادئ حسن الجوار، واحترام السيادة الوطنية للدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، إضافة إلى عدم استخدام القوة أو التهديد بها، وحل النزاعات بالطرق السلمية.

واستعرض الوزراء التقدم المحرز في العلاقة الاستراتيجية بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، واعتمدوا محضر اجتماع لجنة التعاون المشترك، التي عقدت اجتماعها في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في السادس من أبريل عام 2016.

وأعربوا عن استعدادهم للعمل معاً لمعالجة التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية المشتركة، بجانب تحديات الاستقرار الاقتصاد، ودعم استراتيجيات التنوع الاقتصادي، مثل خطة التحول الوطني في المملكة العربية السعودية، والخطط المماثلة في دول المجلس، معربين عن ارتياحهم لزيادة حجم التجارة البينية إلى أكثر من 155 مليار يورو خلال عام 2015، بزيادة 55% منذ عام 2010.

ورحب الوزراء بمبادرات التعاون التي تم اتخاذها منذ الاجتماعات الوزارية الأخيرة، لاسيما من خلال حوارات مجلس التعاون ــ الاتحاد الأوروبي، حول الاقتصاد والنقل الجوي، وفريق خبراء الطاقة والتبادلات على النقل بالسكك الحديدية، فضلاً عن التعاون بمجال التنوع الاقتصادي.

وتطلع الوزراء قدماً إلى توسيع نطاق العلاقات القائمة بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، من خلال زيادة الاتصالات بين الشعوب، وتعزيز التعاون في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتربوية والثقافية والعلمية وحقوق الإنسان، واتفق وزراء مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، على عقد اجتماعهم المقبل في البحرين في 2017.