حنيف حسن: «مركز جنيف» تأسس لمواجهة تنامي ظاهرة الإرهاب

أكد رئيس مجلس إدارة مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي، الدكتور حنيف حسن القاسم، أن تأسيس مركز جنيف لحقوق الإنسان جاء لمواجهة تنامي الظاهرة الإرهابية، عبر طرح أفكار وآليات جديدة لمعالجات غير تقليدية.

وقال القاسم، في كلمته الافتتاحية للنشرة الإخبارية الدورية الأولى التي أصدرها المركز لتغطية وتوثيق الأحداث والفعاليات المحلية والدولية، للمساهمة في تقديم رؤية جديدة لتعزيز الثقافة الحقوقية، إن العالم شهد في الآونة الأخيرة تحولات نوعية في أعمال العنف والتطرف الممنهج امتدت إلى العديد من الدول والمجتمعات الصغيرة والكبيرة، أكدت أن الإرهاب تجاوز حدود جغرافية المكان في ظاهرة متنامية خلفت وراءها تداعيات سلبية انعكست على الشعوب المستهدفة، وتجسدت خطورتها ــ بصفة خاصة ــ على المجتمعات العربية والإسلامية، التي شكلت في نظر الآخر مصدر العنف والتطرف.

وأضاف أن هذا الأمر تطلب طرح أفكار وآليات جديدة لمعالجات غير تقليدية لمواجهة تنامي الظاهرة الإرهابية بأشكالها ووسائلها المتعددة والنوعية، وتسهم في إعداد استراتيجيات شاملة تهدف إلى تعزيز وعي الشعوب وإعداد أجيال جديدة متطورة الفكر ومواكبة لعصرية التعليم وحداثة المعرفة، بما يجري حولها في الأدوار التي تقوم بها كيانات العمل المدني والمنظمات الدولية خصوصاً الحقوقية منها، لذلك جاء التفكير في إطلاق مبادرة جديدة وفريدة تمثلت في تأسيس مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي عام 2013 كمنظمة غير حكومية وغير ربحية.

وأوضح أن المركز ينظم المؤتمرات والندوات والأنشطة البحثية والتدريبية في مجال حقوق الإنسان وتعزيز الوعي نحو الدور الحيوي الذي يمكن أن تقدمه المنظمات الدولية، بعيداً عن ازدواجية المعاير والأجندات السياسية التي أفرزتها السلبيات المتعمدة الناجمة عن ما يسمى ــ العولمة ــ التي باتت واجهة تختفي وراءها أعمال العنف والفساد وتكريس ظواهر التطرف والكراهية. وأكد أن المركز يعمل مع شركائه الاستراتيجيين والخبراء المتخصصين في المنظمات الدولية، لتجسيد رؤية المركز المستقبلية الهادفة إلى تعزيز ودعم مكانة حقوق الإنسان في مختلف دول العالم، إلى جانب العمل على رعاية وتأصيل مفاهيم متطورة للحوار الثري والبنّاء، والتواصل مع ثقافات الشعوب.

وأشار إلى أن المركز يخصص جانباً مهماً من برامجه في التعاون مع المؤسسات التعليمية والأكاديمية، لإعداد برامج متخصصة في تعزيز الوعي الحقوقي لدى طلابها، بالإضافة إلى استقطاب المتخصصين في المؤسسات والهيئات المجتمعية العاملة في الشأن الحقوقي، لرفع مستوى الأداء المهني لدى العاملين فيها، وكذلك مواكبة المناسبات الدولية الكبرى والمتخصصة بطرح وتنظيم الفعاليات التي يقدمها ويديرها كبار الشخصيات والخبراء المتخصصين، بالإضافة إلى السعي نحو توفير المصادر المعرفية الصحيحة والموثقة المعلومات حول المفاهيم الحقيقية والحديثة لأعمال المنظمات الدولية العاملة في الشأن الحقوقي، وتجنب ازدواجية المعايير التي تمارسها بعض القوى تجاه الشعوب والمجتمعات الصغيرة حول العالم.