الزياني يؤكد سعي دول التعاون لاستقرار المنطقة وفق رؤية واضحة

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، سعي دول المجلس جاهدة لتحقيق الأمان والاستقرار في المنطقة، من خلال رؤية واضحة تحقق الازدهار والرخاء الاقتصادي لدولها ومواطنيها، وتوفير فرص متكافئة للحصول على الخدمات الصحية والتعليمية والتوظيف والخدمات الاجتماعية في جو من الأمن والأمان والاستقرار السياسي، ودعا في الوقت نفسه إلى تضافر الجهود للقضاء على ظاهرة التطرف في العالم.

وقال الزياني في كلمته الافتتاحية بملتقى الخليج للأبحاث السابع، الذي ينظمه مركز الخليج للأبحاث، وبدأت أعماله في جامعة كامبريدج البريطانية الليلة قبل الماضية، إن دول مجلس التعاون تضع الشباب في مقدمة قائمة أولوياتها إيماناً منها بأن الشباب هم التحدي الاجتماعي الأهم وعماد المستقبل المنشود، وإن لم يتم تزويدهم بالتعليم المناسب وتوفير الوظائف لهم بجانب التوجيه والإرشاد الصحيح، فإنهم سيصبحون أرواحاً تائهة سهلة الانقياد والتحول إلى عامل هدم في المجتمع، وشدّد على أهمية العمل الجماعي الذي تبذله دول مجلس التعاون لتحقيق التنويع الاقتصادي والازدهار المستقبلي.

وأشار إلى أن دول المجلس تتميز بموقعها الجغرافي المتوسط وتأثيرها التاريخي والثقافي والديني ومواردها المحفزة على مزيد من الاستثمار والنمو الاقتصادي، إضافة إلى الاستراتيجيات الاجتماعية والتكامل المتجانس ما بين القطاعين العام والخاص وعالم ريادة الأعمال.

وجدّد الزياني التزام دول المجلس والمجتمع الدولي بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 حول الأزمة في اليمن.

وأكد أهمية الجهود التي تبذلها القوات الإقليمية والدولية لمحاربة تنظيم «داعش» الإرهابي، وبتنسيق عملياتي على قدر كبير من التطور، ودعا إلى تضافر الجهود للقضاء على ظاهرة التطرف في العالم، معرباً عن أمله أن يكون مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الذي تم انشاؤه أخيراً، والممول بصورة شبه كاملة من السعودية قادراً على أن يكون بالإضافة إلى مهامه الأخرى نقطة اتصال رئيسة لتبادل الأفكار، وتنسيق جهود محاربة التطرف.

وأوضح أن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة يتوقف على كيفية مواجهتنا لتحديات الإرهاب والصراعات في سورية والعراق وليبيا واليمن، مع إعطاء الأولوية في الوقت نفسه للحرب ضد الإرهاب والتطرف.

وحول الأزمة في كل من سورية والعراق، قال الزياني، إنه يجب ألا تتكرر أخطاء الماضي المتمثلة في الفوضى التي أعقبت حرب العراق عام 2003 أو الاستجابة غير المنظمة لما يسمى «الربيع العربي»، التي أدت الى حدوث فراغ استغلته الجماعات الإرهابية المتطرفة.

وأشار إلى أنه «لا يمكن تحقيق أمن واستقرار دائم في العراق من دون حكومة وطنية شاملة، يتعين عليها إيجاد تسوية سياسية دون أي تدخل أو تأثير خارجي من جارته الشرقية». وأكد التزام دول مجلس التعاون بالعملية السياسية في سورية، مشيراً إلى أن مصير سورية سيكون وثيق الارتباط بـ«داعش» ونهاية لعبته.

وبشأن العلاقات الخليجية - الإيرانية أعرب الأمين العام عن تطلع دول المجلس لأن تلتزم إيران بمبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، واحترام سيادة دول المنطقة وأن تتصرف وفقاً للقانون الدولي، مؤكداً أن سلوك إيران أحد مفاتيح الاستقرار لمستقبل المنطقة.

وحول عملية السلام في الشرق الأوسط، قال إن القضية الفلسطينية إحدى أبرز المشكلات في المنطقة نتيجة لتأثير القوى الخارجية، وقد كانت دائماً ذريعة لكل أشكال العنف بما فيها إرهاب الدولة.

وأضاف أنه على المجتمع الدولي أن يولي الأولوية لإحياء رؤية حل الدولتين التي تضمنتها مبادرة السلام العربية، بعدما أثبت العديد من المبادرات عدم نجاحها إما لانعدام الثقة، وإما بسبب التخريب المتعمد.

وشدّد الأمين العام على أن القوى العظمى التي استطاعت التوصل للاتفاق النووي مع ايران، قادرة كذلك على التوصل إلى تسوية دائمة للمشكلة الفلسطينية.

وأكد أهمية دور الأمم المتحدة وجهودها في تسوية قضايا وأزمات المنطقة، معرباً عن أمله أن تراجع الأمم المتحدة طريقة عملها ودور مجلس الأمن الدولي، وما إذا كان سيسمح للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن بمواصلة لعب دورهم المؤثر للحفاظ على مصالحهم في المنطقة.

وأشار إلى أن مصالح الدول العظمى وقواعد ممارسة حق النقض في المجلس غالباً ما تؤدي إلى تجاهل مبادرات الأمم المتحدة وتعطيل جهودها.