الحكومة الفلسطينية ترجئ الانتخابات البلدية 4 أشهر

أعلنت الحكومة الفلسطينية، أمس، تأجيل إجراء الانتخابات البلدية أربعة أشهر، في قرار رفضته حركة المقاومة الإسلامية «حماس» التي تسيطر على قطاع غزة، ما يدل على عدم تمكن الفصائل الفلسطينية من تجاوز خلافاتها.

وكان يفترض أن تنظم الانتخابات المحلية في الثامن من أكتوبر الجاري لاختيار مجالس بلدية في نحو 416 مدينة وبلدة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، ولكن تم تعليق العملية الانتخابية وتأجيل الانتخابات إلى موعد غير محدد.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في مدينة الخليل، أمس، «قرر مجلس وزراء وبالتنسيق الكامل مع الرئيس محمود عباس إجراء الانتخابات المحلية خلال أربعة أشهر مع توفير البيئة القانونية لذلك».

وأكد أن «الانتخابات ستكون في يوم واحد في جميع أرجاء الوطن»، من دون توضيح إضافي.

وقررت محكمة العدل الفلسطينية العليا التابعة للسلطة الفلسطينية، أول من أمس، إجراء الانتخابات المحلية في المحافظات الفلسطينية باستثناء قطاع غزة، ما قضى على الآمال بإجراء انتخابات محلية مشتركة كانت لتصبح الأولى التي تنظم منذ 10 سنوات في الضفة الغربية وقطاع غزة في الوقت نفسه.

وبررت المحكمة العليا إجراء الانتخابات في الضفة الغربية فقط بعدم تقديم النظام القضائي في قطاع غزة ضمانات ضرورية لإجراء الانتخابات.

ورفضت «حماس»، أمس، إرجاء الانتخابات، مؤكدة تمسكها باستكمال العملية الانتخابية.

وقال المتحدث باسم الحركة سامي أبوزهري، إن حركته «تؤكد رفضها أي تأجيل للانتخابات وتتمسك باستكمالها من حيث انتهت».

وأضاف أن قرار الحكومة الفلسطينية تأجيل الانتخابات «نوع من التخبط والتهرب من الاستحقاقات الانتخابية لخدمة مصالح حركة فتح».

وحمّل أبوزهري حركة «فتح»، «المسؤولية الكاملة عن هذه القرارات من خلال توظيفها لهذه الأدوات المسيسة وعدم احترامها للقوانين وتخصصات المحاكم وقرارات لجنة الانتخابات وميثاق الشرف الفصائلي».

ولم يتضح إن كان الإرجاء يعني أن الانتخابات المحلية ستتم في الضفة الغربية وقطاع غزة معاً، إلا أن الخطوة لقيت ترحيباً من لجنة الانتخابات المركزية والأمم المتحدة.

وقالت لجنة الانتخابات إن القرار «يأتي منسجماً مع توصياتها بتأجيل العملية برمتها مؤقتاً، بدلاً من استكمال إجرائها في الضفة الغربية فقط، الأمر الذي كان من شأنه تعميق الانقسام بين شطري الوطن، ما يضر بالمصلحة العامة للشعب الفلسطيني».

ورحب المنسق الخاص للأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، بالتأجيل، مشدداً في بيان على أهمية «تنظيم (الانتخابات) في الضفة الغربية وقطاع غزة» معاً.

من ناحية أخرى، حذر نقابيون فلسطينيون، أمس، من توقف كامل لعمليات إعادة قطاع غزة بسبب ما وصفوه باستمرار قيود إسرائيل على إدخال مواد البناء.