القضاء العراقي يقضي بعدم دستورية إلغاء مناصب نواب الرئيس

قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أمس، عدم دستورية قرار إلغاء مناصب نواب الجمهورية الثلاثة، في وقت قتل 14 عنصراً من «الحشد الوطني» في قصف نفذه تنظيم «داعش» على معسكر زيلكان شمال الموصل.

وأعلن المتحدث باسم السلطة القضائية القاضي عبدالستار البيرقدار، أن المحكمة الاتحادية العليا في العراق قررت في جلسة عقدت، أمس، عدم دستورية قرار إلغاء مناصب نواب الجمهورية الثلاثة نوري المالكي وإياد علاوي وأسامة النجيفي.

وقال في بيان إن المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها بكامل أعضائها، ونظرت في دعوى الطعن بقرار رئيس مجلس الوزراء، إضافة إلى وظيفته الخاصة بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية.

وأضاف أن المحكمة وجدت أن وجود نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية أمر ألزمته المادة (69 /‏‏‏ثانياً) من الدستور، وبناء عليه صدر القانون رقم (1) لسنة 2011، (قانون نواب رئيس الجمهورية) لتنظيم اختيار نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، وكذلك صلاحياتهم وكيفية إنهاء مهامهم.

وأوضح أن «إلغاء منصب نائب رئيس الجمهورية يعني تعديل أحكام دستور جمهورية العراق لسنة 2005 بتعطيل أحكام المادتين (‏‏69 /‏ثانياً) و(‏‏75 /‏ثانياً/‏‏‏ ثالثاً) منه بغير الأسلوب المنصوص عليه في المادة (142) من الدستور التي تقتضي في مثل هكذا حالات موافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب على التعديل، وعرضه على الشعب للاستفتاء عليه».

وتابع: «وحيث إن القرار المطعون بعدم دستوريته بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية قد صدر خلافاً لما رسمته المادة (142) من الدستور، فيكون مخالفاً لأحكامه ما يقتضي الحكم بعدم دستوريته».

من ناحية أخرى، أعلن الرائد مرتضى خليل، من «الحشد الوطني»، الذي يشرف عليه محافظ نينوى السابق، أثيل النجيفي، مقتل 14 من عناصره، اثر قصف نفذه «داعش» ضد معسكر زيلكان، الذي يضم أبناء الحشد الوطني والقوات التركية المتمركزة شمال الموصل.

وقال إن «عناصر (داعش) أطلقت خمسة صواريخ كاتيوشا، استهدفت معسكر زيلكان شمال الموصل، الذي يخضع لسيطرة قوات البشمركة، ما أسفر عن مقتل 14 من أبناء الحشد الوطني بينهم ثلاثة من ضباط التدريب». وأشار خليل إلى أن القوات التركية أطلقت العشرات من القذائف مستهدفة منطقة إطلاق الصواريخ، ضمن محور منطقة شلالات الموصل (20 كم شمال الموصل)، مبيناً أن القوات التركية قصفت أيضاً مواقع وأوكار «داعش» في محيط مدينة الموصل.