الشعبة البرلمانية تؤكد رفض الإمارات التدخل في الشأن الداخلي للدول

أكدت الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي، أمام اجتماع لجنة السلم والأمن الدوليين، التابعة للاتحاد البرلماني الدولي، رفض الإمارات للتدخل في الشأن الداخلي للدول.

وشاركت الشعبة البرلمانية، في اجتماع لجنة السلم والأمن الدوليين، على هامش فعاليات الجمعية العامة الـ135 والمجلس الحاكم الـ199 للاتحاد المنعقدة حالياً في جنيف. وأكد عضو المجلس الوطني الاتحادي، وممثل الشعبة البرلمانية الدكتور سعيد المحرزي، أن دولة الإمارات تؤمن بأن أمن واستقرار دول المنطقة يرتبط بمدى التعاون الإيجابي في ما بينها، وأن الركن الأساسي في ذلك هو احترام مبادئ السيادة وعدم التدخل في الشأن الداخلي للدول حيث نجحت الشعبة خلال مشاركتها في اجتماعات الجمعية 130 للاتحاد البرلماني الدولي، في تبني مقترح حول مفهوم السيادة وحقوق الإنسان في اللجنة الدائمة الثالثة للجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وقال المحرزي إن الشعبة البرلمانية الإماراتية ترى أنه على الرغم من الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في التأكيد على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع الدول، إلا أن حالة عدم الاستقرار في العديد من دول العالم كان سببها الرئيس هو تزايد التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وأشار إلى أن هناك مؤشرات تؤكد ذلك منها أن الإحصاءات الدولية أشارت إلى أن أكثر من 70% من الصراعات الدولية تم حلها خارج نطاق الأمم المتحدة، وبالتالي سمح ذلك لتدخل الدول في حل تلك الصراعات، كما تشير الإحصاءات إلى زيادة عدد الدول التي تعيش في صراعات، حيث إن هناك 79 دولة تعيش نزاعاً خلال عام 2016. وأوضح أن دول الشرق الأوسط تحديداً تعاني انتهاكات صارخة لمبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، ما أدى إلى تأجيج الصراعات والأزمات في العديد من دول المنطقة فبعض الدول في المنطقة تعمل على نشر أفكار مذهبية وتبني سياسات توسعية ضد دول أخرى، ما أدى إلى إشاعة الفرقة في أبناء الوطن الواحد.

وأكدت الشعبة البرلمانية الإماراتية أنها ترى أن الإشكالية الأساسية التي تواجه هذا المبدأ هو عدم الاتفاق الدولي على شروطه وأركانه. ودعت الاتحاد البرلماني الدولي إلى حث الأمم المتحدة بضرورة تحديد ماهية وأركان مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، حتى يمكن الفصل وبوضوح قانوني بين ما هو شأن داخلي لا يجوز لدول أخرى أن تتدخل فيه، وبين ما هو شأن خارجي.