الشعبة البرلمانية الإماراتية تحذر من خطر انتشار الأسلحة النووية في العالم
حذرت الشعبة البرلمانية الإماراتية من خطر انتشار أسلحة الدمار الشامل في العالم، خاصة إذا وقعت تحت تصرف دول لا تحترم حقوق الإنسان وتتدخل في الشؤون الداخلية للدول على أسس مذهبية وعرقية وطائفية.
ودعت برلمانات الدول الأعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي إلى تقليص ميزانيتها المنفقة على التسلح وبرامج تطوير السلاح النووي، واستثمار تلك الموارد في تحقيق الأهداف التنموية بما يحقق الاستقرار والرفاهية لشعوبها.
جاء ذلك خلال مشاركة عضو المجلس الوطني الاتحادي الدكتور محمد عبدالله المحرزي في اجتماع اللجنة الدائمة الأولى «لجنة الأمن والسلم الدوليين»، التي عقدت ضمن اجتماعات الجمعية العامة الـ135 والمجلس الحاكم الـ199 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في جنيف.
ودعت الشعبة البرلمانية الإماراتية البرلمانات المنضوية تحت مظلة الاتحاد البرلماني الدولي إلى وضع اللوائح التنظيمية والضوابط التشريعية الوطنية لمكافحة تهريب الأسلحة، ووضع خطة عمل لدعم المتضررين في النزاعات المسلحة، خاصة النساء والأطفال.
وشددت على أهمية الاتفاق على آليات عمل دولية وإقليمية مشتركة لمنع الإرهابيين من استغلال التكنولوجيا والاتصالات الحديثة للأنشطة الإرهابية بمختلف أشكالها. وأكدت أن الإمارات تلتزم بوصفها عضواً في «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» بمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، التي قامت بالتوقيع عليها في عام 1995، وبالاتفاقيات والمواثيق الدولية، وذلك للحفاظ على الأمن الإقليمي والعالمي من خلال منع انتشار الأسلحة النووية أو التهديد بها، بالإضافة إلى دعم أهداف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وعدم استثناء أي طرف من هذه المعاهدة، لأن ذلك يضر بمصداقية المعاهدة الدولية، وإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية كافة.
وجرى تناول موضوع «النزع الشامل للسلاح» في حلقة نقاشية نظمتها اللجنة بمشاركة المحرزي، إذ ركزت الحلقة على دور البرلمانات في مسيرة نزع السلاح، وآلية توعية البرلمانيين في مشاركتهم، وأضرار استخدام الأسلحة البيولوجية والكيماوية، ووضع الرقابة عليها والرقابة على تمويل انتشار هذه الأسلحة.
ولفت المحرزي في مداخلة له في الحلقة النقاشية إلى أن 9 من أصل 193 دولة عضواً في الأمم المتحدة تواصل رفع مخصصات الميزانية لصيانة وتحديث وتطوير الأسلحة النووية، على الرغم من وعودها بخفض ترساناتها الذرية.