ترحيب عربي وإسلامي بقرار مجلس الأمن الدولي المطالب بوقف الاستيطان

رحّب الفلسطينيون والدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بقرار مجلس الأمن الدولي، الذي دان وطالب بوقف الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، في حين رفضته إسرائيل، معلنة أنها لن تمتثل له.

وأقر النص بأغلبية 14 صوتاً، بعد امتناع واشنطن الداعمة عادة لإسرائيل عن التصويت، ما أتاح صدور مثل هذا القرار لأول مرة منذ 1979، عندما امتنعت الولايات المتحدة كذلك عن التصويت، وتم تبني القرار 446 الذي يعتبر بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية غير مشروع، وعقبة أمام السلام.

واعتبر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة القرار 2334 «صفعة كبيرة للسياسة الإسرائيلية، وإدانة بإجماع دولي كامل للاستيطان، ودعماً قوياً لحل الدولتين».

وقال أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إن «يوم 23 ديسمبر هو يوم تاريخي، وهو انتصار للشرعية الدولية والقانون الدولي والمواثيق الدولية، خصوصاً أنه يعتبر الاستيطان لاغياً وباطلاً وغير شرعي».

ورحب الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبوالغيط، أمس، بالقرار، مؤكداً أنه يجسد «تأييد ومساندة المجتمع الدولي للنضال التاريخي للشعب الفلسطيني. ويؤكد في الوقت ذاته مجدداً عدم شرعية الاستيطان ومختلف الإجراءات التي تتخذها السلطات الإسرائيلية لترسيخه كأمر واقع، وكونها عائقاً رئيساً أمام التوصل إلى حل الدولتين».

ورحب رئيس البرلمان العربي، مشعل بن فهم السلمي، بقرار مجلس الأمن، وأضاف، في بيان صحافي، أن هذا القرار الأممي يعتبر خطوة مهمة في طريق إعادة الحق للشعب الفلسطيني المظلوم، وان نضاله بدأ يحصد ثماره.

ودعا رئيس البرلمان العربي مجلس الأمن الدولي إلى «ضرورة الضغط على الكيان الصهيوني لتطبيق هذا القرار وبقية القرارات الأممية، حتى تعود للشعب العربي الفلسطيني حقوقه المسلوبة، وليتمكن من إقامة دولته الوطنية وعاصمتها القدس الشريف».

ودعت منظمة التعاون الإسلامي مجلس الأمن إلى ضرورة تنفيذ القرار الذي صوّت عليه الأعضاء. ورحبت المنظمة بتبني مجلس الأمن الدولي القرار، واعتبرت أنه يؤكد عدم قانونية وشرعية الاستيطان الاستعماري، بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

ووصف الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف العثيمين، في بيان له أمس، هذا القرار بأنه تاريخي، ويسهم في تثبيت حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، داعياً في الوقت نفسه، إلى تنفيذه.

وأثنى الدكتور العثيمين على مواقف وجهود الدول الإسلامية والدول الأعضاء كافة في مجلس الأمن الدولي التي أيدت القرار، مؤملاً أن يسهم القرار في تعزيز الجهود الفرنسية الرامية إلى عقد مؤتمر دولي للسلام، وإطلاق عملية سياسية متعددة الأطراف، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام استناداً إلى رؤية حل الدولتين.

وأشادت الحكومة الأردنية بالقرار، الذي وصفه وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام محمد المومني بأنه «تاريخي».

ومع تصويتها، أول من أمس، لصالح القرار، أوضحت مصر، أمس، أن سحب مشروعها لقرار يدين الاستيطان، الخميس الماضي، كان لاحتمال استخدام «الفيتو» ضده.

وفي إسرائيل، أعلن مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في بيان أن «إسرائيل ترفض هذا القرار المخزي المعادي لإسرائيل، ولن تمتثل له».

وحمل نتنياهو على الرئيس الأميركي، باراك أوباما، بقوله إن «إدارة أوباما لم تفشل فقط في حماية إسرائيل من هذه العصابة في الأمم المتحدة، بل تواطأت معها وراء الكواليس».

واستدعى نتنياهو سفيري إسرائيل في السنغال ونيوزيلندا للتشاور، كما قرر إلغاء زيارة مقررة في يناير لوزير الخارجية السنغالي، وأمر بإلغاء جميع برامج المساعدات للسنغال، وإلغاء زيارات سفيري السنغال ونيوزيلندا غير المقيمين إلى إسرائيل. ولا تقيم إسرائيل علاقات دبلوماسية مع فنزويلا وماليزيا.

ودافعت نيوزيلندا عن موقفها، وقالت إن «التصويت ينبغي ألا يفاجئ أحداً». وقال وزير خارجيتها موراي ماكالي، «اعتمدنا الشفافية في ما يتعلق بموقفنا بضرورة بذل مزيد من الجهود لدعم عملية السلام في الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «الموقف الذي تبنيناه يتطابق تماماً مع السياسة التي نتبعها منذ فترة طويلة حول القضية الفلسطينية».

ويطالب القرار «إسرائيل بأن توقف فوراً وعلى نحو كامل، جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وأن تحترم جميع التزاماتها القانونية في هذا الصدد، احتراماً كاملاً».

كما يشدد على أن «بناء إسرائيل للمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما فيها القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية ويشكل انتهاكاً صارخاً بموجب القانون الدولي، وعقبة كبرى أمام تحقيق حل الدولتين وإحلال السلام العادل والدائم والشامل».

وبررت إدارة أوباما، التي ضاقت ذرعاً بعد سنوات من الجهود الدبلوماسية غير المثمرة، موقفها بما للاستيطان من تأثير في جهود السلام في الشرق الأوسط.

وقالت مندوبتها في الأمم المتحدة، سامنثا باور، بعد تبني القرار الذي استقبل بتصفيق حاد «لا يمكننا الدفاع في وقت واحد عن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، وعن حل الدولتين».

واستخدمت إدارة أوباما حق النقض ضد قرار مماثل في 2011. لكن بات تغير الموقف مرتقباً بعد خمس سنوات ومع تدهور العلاقات بين أوباما ونتنياهو.

وذكر مسؤول إسرائيلي كبير أن الحكومة الإسرائيلية اتصلت بفريق ترامب مباشرة، عندما أدركت أن واشنطن لن تستخدم «الفيتو».

ونقلت شبكة «سي إن إن» عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه، أن إسرائيل «تمنت على البيت الأبيض عدم المضي قدماً، وقلنا لهم إنهم إذا فعلوا فإنه لن يكون لدينا خيار آخر سوى اللجوء إلى الرئيس المنتخب ترامب».

وأضاف «لجأنا إلى الرئيس المنتخب، ونحن ممتنون له لتدخله، ولم يكن الأمر سهلاً». وطالب ترامب في بيان، أول من أمس، واشنطن باستخدام «الفيتو».

وقال السفير الفرنسي في الأمم المتحدة، فرنسوا دولاتر، إن «القرار الذي تم تبنيه والمؤتمر الدولي في باريس هما وجهان لعملية تهدف إلى تأكيد حرصنا المشترك على حل الدولتين». وأعلنت فرنسا عن مؤتمر دولي في 15 يناير، سعياً لإحياء محادثات السلام.

واستخدمت واشنطن حق النقض 30 مرة ضد مشروعات قرارات تتعلق بإسرائيل والفلسطينيين، وفق منظمة «سيكيوريتي كاونسل ريبورت». وكانت آخر مرة امتنعت عن استخدام «الفيتو» في 2009 على نص يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.