محكمة استئناف مصرية تقضي بسلامة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية

قضت محكمة استئناف مصرية، أمس، بسلامة اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، نقلت تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى المملكة. وقال مصدر قضائي إن دائرة استئناف في محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أيّدت حكماً أصدرته دائرة أدنى درجة بالمحكمة في سبتمبر الماضي، أوقف تنفيذ حكم أصدرته محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في يونيو الماضي ببطلان الاتفاقية.

وأضاف أن حكم الدائرة الاستئنافية يؤكد ما ذهبت إليه محكمة الأمور المستعجلة في سبتمبر، من أن القضاء الإداري لا يختص بنظر الاتفاقيات والأمور التي تعد من أعمال السيادة المنوطة بالحكومة.

والأحكام النهائية التي تصدر من محاكم الأمور المستعجلة قابلة للطعن عليها أمام محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية مصرية.

وكانت الحكومة أقرّت الاتفاقية يوم الخميس الماضي، وأحالتها إلى مجلس الشعب لمناقشتها واتخاذ قرار بشأنها.

وقال المحامي على أيوب، الذي رفضت الدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أمس، طعنه على حكم محكمة أول درجة، إن ست دعاوى جديدة أقيمت، أمس، أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، لإبطال قرار الحكومة بالموافقة على الاتفاقية وإحالتها إلى البرلمان.

وكانت الحكومة استأنفت حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في سبتمبر أمام المحكمة الإدارية العليا، التي ستحكم في الاستئناف بجلسة 16 يناير.