شخصيات ديمقراطية كبيرة تؤيد تعليق مرسوم ترامب حول الهجرة

دعت مجموعة من الشخصيات الديمقراطية الأميركية في طليعتها وزيرا الخارجية السابقان جون كيري ومادلين أولبرايت، الاثنين، محاكم الاستئناف الفيدرالية إلى الاستمرار في تعليق تطبيق مرسوم الرئيس دونالد ترامب حول الهجرة، مؤكدة أنه يضر بالأمن القومي.

ورأى الديمقراطيون في مذكرة رفعت إلى محكمة الاستئناف في الدائرة التاسعة ومقرها سان فرانسيسكو، أن المرسوم الذي «صمم وطبق وشرح بشكل سيئ» يضر بالأمن القومي الأميركي.

وتشمل مجموعة الديمقراطيين الموقعين على المذكرة، أيضاً، العديد من المسؤولين في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، مثل مستشارته السابقة للأمن القومي سوزان رايس، والمدير السابق لـ«سي آي إيه» ليون بانيتا، ووزيرة الأمن الداخلي السابقة جانيت نابوليتانو.

وجاء في الوثيقة «إننا نعتبر أن من شأن هذا المرسوم في نهاية المطاف أن يضر بالأمن القومي الأميركي بدل ان يعزز أمننا»، مؤكدة أن «معاودة تنفيذ هذا المرسوم سيلحق ضرراً كبيراً بحياة أبرياء، وسيضر بالقيم الأميركية الجوهرية».

ولفتت المذكرة بصورة خاصة إلى أن المرسوم قد يعرّض للخطر حياة الجنود الأميركيين المنتشرين على الأرض، ويحدث خللا في التعاون في مكافحة الإرهاب، كما «سيغذي دعاية تنظيم داعش الذي يؤكد أن الولايات المتحدة في حرب ضد الإسلام».

ويحظر المرسوم الذي وقعه ترامب في 27 يناير وعلقه القضاء يوم الجمعة الماضي بانتظار البت في شكوى قدمتها ولايتا واشنطن ومينسوتا، الهجرة والسفر بصورة مؤقتة من سبع دول مسلمة هي إيران والعراق وسورية وليبيا واليمن والسودان والصومال الى الولايات المتحدة.

ورفضت محكمة الاستئناف الفيدرالية في سان فرانسيسكو، أول من أمس، استئنافاً قدمته إدارة ترامب ضد قرار تعليق تطبيق المرسوم، وتلقت منذ صباح أمس، العديد من المذكرات والوثائق.

من جهته، انتقد ترامب قرار القاضي الفيدرالي وكتب على «تويتر»، أول من أمس، «لا يسعني أن أصدق كيف يمكن لقاضٍ أن يعرّض بلدنا لمثل هذا الخطر، إذا حصل شيء فاللوم يقع عليه وعلى النظام القضائي، الناس يتدفقون، هذا مؤسف»، من غير أن يقدم أي دليل يدعم تأكيده بأن إرهابيين يتسللون إلى البلاد.