حكم مصري بصحة اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في مصر، أمس، بإلغاء حكم المحكمة الإدارية العليا حول جزيرتي تيران وصنافير، وقررت قبول دعوى التنفيذ الموضوعي بإسقاط أسباب الحكم، واستمرار تنفيذ حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة في أبريل 2016 بين القاهرة والرياض، و«عدم الاعتداد» بحكم المحكمة الإدارية العليا ببطلانها. وطالبت الدعوى، المقامة من المحامي أشرف فرحات، بضرورة الحكم بصيغة تنفيذية موضوعية بإسقاط مسببات الحكم الصادر من دائرة الفحص بمجلس الدولة، وبانعدام وجود الحكم في الدعويين الصادر عن محكمة القضاء الإداري، والذي قضى بوقف سريان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واعتبار الحكم كأنه لم يكن، وإزالة كل ما لهما من آثار، والاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من مستأنف الأمور المستعجلة، والقاضي بسريان اتفاقية ترسيم الحدود، ونقل تبعية الجزيرتين للسعودية. وقال رئيس محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، القاضي أحمد الشاذلي، بمنطوق حكمه إن «سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوع بها»، موضحاً أن هيئة المحكمة أجمعت على هذا الحكم.

والحكم الجديد الذي صدر قابل للاستئناف أمام دائرة أخرى، في محكمة القاهرة للأمور المستعجلة. وقال فرحات إن هذا الحكم يتيح لمجلس النواب مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود، التي أحالتها إليه الحكومة، وذلك على أساس سقوط المانع الذي كان يمثله حكم المحكمة الإدارية.