لا خطط لسنّ قانون للإسلام في ألمانيا

أعلنت ألمانيا، أمس، أن الحكومة ليس لديها خطط الآن لسنّ قانون بشأن الإسلام، مشيرة في ذلك إلى أهمية الحرية الدينية، «كأحد التعهدات الرئيسة بالحرية في الدستور الألماني».

وقال المتحدث باسم الحكومة شتيفن زايبرت، إن «الحكومة الألمانية تثمّن هذه الحرية بشدة، ولديها اهتمام كبير بالتعايش الجيد مع المسلمين في ألمانيا».

وذكر أن مؤتمر الإسلام، الذي يتم عقده منذ عام 2006، منصة للنقاش حول سبل العيش المشترك، والإخفاقات المحتملة نحو هذا الهدف. وأضاف أن «سنّ مثل هذا القانون أمر غير مطروح حالياً في الحكومة».

وطالب ساسة من الحزب المسيحي الديمقراطي، الذي تتزعمه المستشارة أنغيلا ميركل، بسنّ قانون للإسلام، بغرض حظر تمويل المنظمات الإسلامية من الخارج، والحدّ من انتشار الأفكار المتشددة.

ولاقت هذه المطالب رفضاً من الحزب الاشتراكي الديمقراطي واتحادات إسلامية ألمانية، وانتقادات من الحزب المسيحي الديمقراطي نفسه.