«حماس» تعترف بحدود 1967 وتتجه إلى الاعتدال

كشفت وثيقة، أعدتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اعتراف الحركة بحدود عام 1967، وتوصيف الصراع مع إسرائيل بأنه سياسي وليس دينياً.

وتتضمن الوثيقة 41 بنداً، كانت موضع نقاشات استمرت نحو أربع سنوات، قبل أن تحظى بموافقة جميع مؤسسات الحركة.

وقال قيادي في الحركة، طلب عدم ذكر اسمه، أمس، إن الوثيقة تعبر عن «حماس الجديدة».

وشدد على أن «المسألة الرئيسة في الوثيقة، هي أن (حماس) تقبل رسمياً بدولة على الأراضي التي احتلت عام 67 (قطاع غزة والضفة الغربية والقدس)، لكنها لا تعترف بالكيان الصهيوني». ويدعو «ميثاق حماس»، الذي صدر سراً بعد عام من تأسيس الحركة في عام 1987، إلى تدمير إسرائيل وإقامة دولة على جميع تراب فلسطين التاريخية. وتقول الوثيقة إن «إقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس على خطوط الرابع من يونيو 1967، مع عودة اللاجئين والنازحين إلى منازلهم، التي أخرجوا منها هي صيغة توافقية وطنية مشتركة».

وكان مؤسس «حماس»، الشيخ احمد ياسين، الذي اغتالته إسرائيل عام 2004، أشار مراراً إلى أن حركته لا تمانع بدولة في حدود عام 67، لكن هذه هي المرة الأولى التي تنص عليها وثيقة ملزمة لجميع مكونات «حماس»، بما فيها الجناح العسكري. ووصف القيادي المحسوب على التيار المعتدل في «حماس»، أحمد يوسف، الوثيقة بأنها «تحول حقيقي باتجاه الوسطية والاعتدال ونهج الصواب، لتكون (حماس) بمنأى عن الاتهام بمعاداة السامية والعنصرية». وقال إن «الوثيقة تتيح التعامل مع اليهود، الذين يعيشون خارج فلسطين، ولا علاقة لهم بالاحتلال». وتفرق الوثيقة بين اليهود «كأهل كتاب واليهودية كديانة من ناحية، وبين الاحتلال والمشروع الصهيوني من جهة أخرى، وترى أن الصراع مع المشروع الصهيوني ليس صراعاً مع اليهود بسبب ديانتهم»، مضيفة «ستواجه (حماس) كل من يحاول أن يعتدي على الشعب الفلسطيني، أو يغتصب حقوقه، أو يحتل أرضه بصرف النظر عن دينه أو قوميته أو هويته».وبين عضو المكتب السياسي لـ«حماس»، محمود الزهار، أن الوثيقة «عبارة عن الآليات للمرحلة المقبلة، ولا تغيير على المبادئ». وفي الشأن الداخلي، تدعو الوثيقة لشراكة سياسية مع منظمة التحرير الفلسطينية، على أساس المواطنة، وليس على أساس الدين.