«عزل» ترامب فرضية لا يؤيدها الواقع

دعا بعض المشرعين الأميركيين غير الرئيسين إلى بدء إجراءات لعزل الرئيس دونالد ترامب المتهم بإعاقة عمل القضاء، لكن هذا الاقتراح لايزال مجرد فرضية إلا إذا حظي بدعم سياسي.

ويُتهم الملياردير ترامب بأنه طلب في فبراير من المدير المقال لمكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) جيمس كومي، غلق التحقيق حول شخصية مقربة منه في قضية تدخل روسيا في الحملة الانتخابية قبل أن يقيله الأسبوع الماضي، في خطوة فسرها معارضوه بأنها محاولة لوقف التحقيق في تواطؤ محتمل بين المقربين من ترامب وروسيا.

ولم يتم عزل أي رئيس في التاريخ الأميركي وإن وجهت التهمة إلى رئيسين بُرّئا بعدها هما أندرو جونسون في 1868 وبيل كلينتون في 1998. وفضل ريتشارد نيكسون في 1974 الاستقالة لتفادي عزله من الكونغرس، بعد فضيحة ووترغيت. وينص الدستور على أنه يمكن للكونغرس عزل الرئيس أو نائبه أو القضاة الفدراليين في حال الخيانة أو الفساد أو ارتكابه جرائم أخرى أو جنح كبرى. وتتضمن الإجراءات مرحلتين:

يصوت مجلس النواب في البدء بالأغلبية البسيطة على مواد الاتهام التي تفصل الأفعال المنسوبة إلى الرئيس، وهو ما يسمى «العزل» (أمبيتشمنت). وفي حال توجيه التهمة يتولى مجلس الشيوخ محاكمة الرئيس.

وفي ختام المناقشات يصوت أعضاء مجلس الشيوخ على كل مادة، ويتعين الحصول على أغلبية الثلثين لإدانة الرئيس، وفي حال حصول ذلك يصبح العزل تلقائياً ولا رجعة فيه، وفي حال عدم تحقق الأغلبية المطلوبة، يُبرأ الرئيس، وهو ما حصل مع بيل كلينتون في فبراير 1999.

يقول المحاضر في القانون بجامعة كورنيل في أوهايو جنس ديفيد أولن، إن السلطة القضائية ليس لها يد في قرارات العزل.

ويضيف: «يكفي أن يقتنع الكونغرس بأن ترامب ارتكب جرائم أو جنحاً كبرى. إنهم يقومون بدور القضاة لتحديد ما إذا كانت معايير الإدانة متوافرة، وبالتالي فإن العزل يقع عند مفترق السياسة والقانون، ولا يتطلب الأمر توجيه التهمة أصلاً للرئيس»، وفق أولن.

وطلب نائبان ديمقراطيان هما ماكسين ووترز وآل غرين حتى الآن بدء إجراءات العزل، لكن بقية ممثلي المعارضة الديمقراطية يرفضون في هذه المرحلة خوض هذه المغامرة، خوفاً من أن يتحول الأمر إلى مجرد مواجهة بين الحزبين. ويقول مسؤول ديمقراطي إن «الوقت مبكر جداً». وأوضح السيناتور برني ساندرز: «لا أريد أن نقفز إلى مرحلة العزل طالما أن الطريق لا تقودنا إليه، ربما تذهب بنا في هذا الاتجاه وربما لا».

ويقول المعارضون إنه ينبغي في البدء تحديد أفعال لا جدال حولها. وشرح الديمقراطي آدم شيف: «لا يمكن أن يبدو الأمر كأنه محاولة لإلغاء الانتخابات بوسائل أخرى».