قطر قدّمت الدعم إلى إرهابيين في سورية والعراق ودول المنطقة

سهلت قطر وقدمت الدعم إلى كثير من الشخصيات والأفراد الذين ظلوا يمولون الإرهاب والعمليات الإرهابية في المنطقة، ويجمعون الأموال لمسلحين مرتبطين بـ«القاعدة» في سورية والعراق، وتغاضت عن أنشطتهم الإرهابية.

ففي سبتمبر 2014، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على مواطنين أردنَيين اثنين، يحملان بطاقتَي هوية قطرية، اسمهما أشرف وعبدالملك محمد يوسف عثمان عبدالسلام (يعرف عبدالملك أيضاً باسم عمر القطري). وكلاهما متهم من قبل وزارة الخزانة الأميركية بتمويل «جبهة النصرة»، وكذلك تنظيم «القاعدة» الرئيس، وترتبط أسرهم بممارسات تتعلق بتمويل الإرهاب.

ووفقاً لوزارة الخزانة، وفّر أشرف مساعدات مالية ومادية، ودعماً تقنياً لـ«جبهة النصرة»، وكذلك «القاعدة»، وفرعها في العراق.

وأكدت الحكومة الأميركية أنه بدأ العمل لمصلحة تنظيم «القاعدة» في العراق عام 2005، وعمل على تحويل الأموال والمجندين إلى «النصرة» في عام 2012. ووفقاً للأمم المتحدة، التي أدرجت أشرف أيضاً في قائمتها السوداء كممول إرهابي، فإنه انتقل إلى سورية كمقاتل أوائل عام 2014، وبقي هناك حتى ديسمبر من ذلك العام، وذكرت الولايات المتحدة أيضاً أنه في عام 2012 «سهل نقل مئات الآلاف من الدولارات من الولايات المتحدة إلى تنظيم (القاعدة) في باكستان مع خليفة محمد تركي السبيعي، الذي يعمل انطلاقاً من قطر، والذي أدرجته الأمم المتحدة في قائمتها السوداء».

ووفقاً للأمم المتحدة، أرسل السبيعي تمويلاً إلى قادة «القاعدة» في باكستان في ذلك العام، بالتواطؤ مع «الميسرين في إيران»، ما يشير إلى أن أشرف قد يكون أيضاً قد أرسل الأموال عبر الخلية المالية المحورية، التي تتخذ من إيران مقراً لها. الإشارة إلى السبيعي في ما يتعلق بأشرف تنعكس سلبياً على الدوحة، بسبب إطلاقها سراح السبيعي، بعد احتجاز قصير في عام 2008.

بعد إطلاق السبيعي، أكدت الدوحة لواشنطن أنه سيكون «تحت السيطرة»، ويخضع للمراقبة، مع رصد حساباته المصرفية، لكن يبدو أن القيود قد رفعت عنه أو أنها غير فعالة، كما أنه لا يوجد أي مؤشر إلى أن أشرف خضع للاعتقال في أي وقت مضى، أثناء وجوده في قطر.

من جهته، أصبح عبدالملك ممولاً ومقدماً للخدمات اللوجستية، والتجنيد لجبهتَي «النصرة» و«القاعدة»، بعد أن فقد أصابع عدة خلال القتال ضد القوات الأميركية في أفغانستان. ومثله مثل أخيه، أكدت الولايات المتحدة أن عبدالملك نقل عشرات آلاف اليورو من خليفة السبيعي «لدعم (القاعدة)، وكبار قادتها». وخضع عبدالملك للاعتقال في لبنان عام 2012، بزعم أنه ساعد تنظيم القاعدة على تحويل 200 ألف ريال قطري، عبر جهات الاتصال في أنطاكية بتركيا، لنقلها بالتالي إلى سورية.

وخلصت وزارة الخزانة الأميركية لنتيجة مؤداها أن عبدالملك «قدم آلاف الدولارات والمواد لجهة تنتمي إلى تنظيم (القاعدة) في سورية، لتقديمها بالتالي إلى (جبهة النصرة)» في أوائل عام 2012.

وبالإضافة إلى ذلك، اتهمت المادة نفسها في القانون اللبناني، التي دين بها عبدالملك أنه نقل أموالاً إلى «القاعدة» عبر إيران، بما في ذلك 50 ألف يورو في نوفمبر وديسمبر 2011، بالإضافة إلى 11 ألفاً في مارس 2012.

وأكدت وزارة الخزانة الأميركية، على نحو مماثل، أنه «سلم آلاف الدولارات إلى أحد رجال (القاعدة)، وهو محسن الفاضلي في إيران».

وفي وقت لاحق، قاد الفاضلي أيضاً مجموعة خراسان التابعة لـ«القاعدة» من سورية، التي خططت لهجمات إرهابية ضد الغرب، قبل أن يقتل في غارة جوية أميركية. وبقي عبدالملك في كثير من الأحيان في إيران، لكن بعد عودته من إحدى زياراته، اضطر إلى تحويل مسار رحلته إلى لبنان. ووفقاً للخزانة، كان يعمل مع المواطن القطري، إبراهيم الباكر، وبعض مساعدي «القاعدة» في لبنان، «لشراء ونقل الأسلحة ومعدات أخرى إلى سورية، بمساعدة (القاعدة) في سورية».

واعتبر مسؤولو الأمن أنه أحد زعماء «جبهة النصرة» الأساسيين في لبنان، الذين يساعدون على تنظيم عمل «الجبهة» داخل البلاد، وعندما فرضت الولايات المتحدة عليه عقوبات في 2014، أكدت أنه واصل تقديم خدماته، وظل يعمل بمثابة «قناة اتصالات» بين «النصرة» والمحتجزين اللبنانيين بعد القبض عليه.

كما وصفته سلطات السجن بأنه واحد من أخطر السجناء في سجن رومية، حيث اعترفت السلطات بأنه يمارس السيطرة الكاملة في الفضاء الخارجي الوحيد للمنشأة.

وفي يونيو 2014 تمت إدانة عبدالملك من قبل محكمة عسكرية لبنانية، بتهمة تمويل الجماعات الإرهابية، وبعد أسبوعين من إدانته انفجرت قنبلة بفندق في بيروت، واعترف أحد المخططين بأن العملية الإرهابية كانت «رداً على اعتقال عبدالملك».

وفي حين أن هذه الادعاءات جاءت من منافذ مؤيدة لـ«حزب الله»، أكدت الولايات المتحدة أن «النصرة» حاولت ترتيب الإفراج عن عبدالملك منذ أوائل عام 2013. وما لم تكن «القاعدة» قادرة على تحقيقه من خلال الخطف أو الهجمات، قد تحققه بالصبر الاستراتيجي. ووفقاً لمنظمة الكرامة، أطلقت الحكومة اللبنانية سراح عبدالملك ورحّلته إلى الأردن في أوائل عام 2016، حيث تم احتجازه هناك لأشهر عدة قبل إطلاق سراحه. أما أبو عبدالعزيز القطري فقد ظل، حتى وفاته في يناير 2014، الزعيم المؤسس للميليشيات السورية المتطرفة المعروفة بـ«جند الأقصى»، وهو مواطن فلسطيني يحمل جواز سفر أردنياً، وتربى في العراق، وكان اسمه الحقيقي محمد يوسف عثمان عبدالسلام، والمجموعة التي أسسها هي الآن محظورة ومصنفة منظمةً إرهابيةً، من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان، بدأ أبو عبدالعزيز القطري حياته المهنية في العمل لحساب «القاعدة» في أفغانستان، حيث «كان مقرباً من أسامة بن لادن، وأيمن الظواهري، وعبدالله عزام»، ثم بعد فترة وجيزة عمل في الشيشان. وأفادت مصادر عدة بأن القطري عاش أيضاً في قطر، وحصل على لقبه منها، وادعى ابنه عبدالملك في لبنان أنه عمل في قطر مع والده، الذي يدير أعمالاً هناك. وأفادت «مسار ميديا»، وهي منفذ دعائي يعتبر مقرباً من «جند الأقصى»، أن القطري انتقل من العراق «للعمل من قطر، لدعم المتطرفين مادياً ولوجستياً».