اتفاقية الحدود تنقل السيادة على تيران وصنافير للسعودية ولا تنهي الإدارة المصرية

قال تقرير صادر عن مجلس الوزراء المصري، إن اتفاقية تعيين الحدود البحرية التي وقعتها مصر مع السعودية العام الماضي، وتضمنت نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر للمملكة، تنقل السيادة على الجزيرتين للسعودية لكن لا تنهي مبررات وضرورات حماية مصر لهما.

وقال مصدر إن الحكومة أرسلت التقرير أول من أمس لمجلس النواب الذي بدأت لجنته التشريعية، أمس، مناقشة الاتفاقية، على الرغم من حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا في يناير الماضي ببطلان توقيع الاتفاقية.

وجاء في تقرير مجلس الوزراء الذي يحمل تاريخ يونيو 2017 وحصلت «رويترز» على نسخة منه، أن «الاتفاقية تنهي فقط الجزء الخاص بالسيادة ولا تنهي مبررات وضرورات حماية مصر لهذه المنطقة (تيران وصنافير) لدواعي الأمن القومي المصري السعودي في الوقت ذاته». وأضاف: «قد تفهم الجانب السعودي ضرورة بقاء الإدارة المصرية لحماية الجزيرتين وحماية مدخل الخليج، وأقر في الاتفاقية ببقاء الدور المصري إيماناً بدور مصر الحيوي في تأمين الملاحة في خليج العقبة، وهذه الأسباب كانت ومازالت وستستمر في المستقبل».

وذكر التقرير أن «نقل السيادة للسعودية على الجزيرتين لا يمنع مصر من ممارسة حق الإدارة عليهما لظروف الأمن القومي المصري السعودي». وجاء في التقرير أن المصريين لن يحتاجوا لتأشيرة للذهاب إلى تيران وصنافير في حال التصديق على الاتفاقية وإقرارها.

ويقول محامو الحكومة ونواب إن البرلمان هو الجهة الوحيدة المنوط بها مناقشة الاتفاقيات والمعاهدات السيادية.