«فيتش» تُراجع تصنيف قطر وتُحذر من خطر المقاطعة

تتواصل التداعيات الاقتصادية لقطع العلاقات مع قطر، حيث تبلور أحدثها مع قرار وكالة «فيتش» بوضع التصنيف الائتماني لقطر قيد المراجعة، مع احتمال الخفض مستقبلاً، لتنضم بذلك إلى وكالتي «ستاندرد أند بورز» و«موديز» اللتين خفضتا التصنيف الائتماني لقطر الأسبوع الماضي.

وبحسب «فيتش»، فإن قطع العلاقات مع قطر جعلها في عزلة، الأمر الذي ستكون له انعكاسات سلبية على بيئة الأعمال، إذا ما استمرت العزلة فترة أطول، إذ إنها ستضر بنموذج أعمال الشركات القطرية، بما فيها الشركات المملوكة للدولة.

وقالت إن هذا قد يؤدي إلى تعثر الشركات، ما قد يستوجب تدخل الحكومة لإنقاذها، ما سيرتد على الوضع المالي العام.

وتأتي هذه النظرة السلبية من «فيتش»، بعد أن خفضت «ستاندرد آند بورز» التصنيف السيادي لقطر إلى AA-، ونتيجة لذلك خفضت الوكالة تصنيف بنك قطر الوطني أكبر البنوك القطرية، ووضعته مع بنك قطر التجاري وبنك الدوحة وقطر الإسلامي، على قائمة المراقبة للمزيد من التخفيض السلبي، نتيجة اعتماد هذه البنوك الكبير على الحكومة، الأمر الذي انعكس على معدل الفائدة بين البنوك الذي قفز إلى 230 نقطة أساس، وهو المستوى الأعلى في سبع سنوات.

وكانت «موديز» بدورها بدأت سلسلة التخفيضات، فخفضت التصنيف الائتماني لقطر منAA2 إلى AA3، نظراً لضعف المركز الخارجي للبلاد، والضبابية التي تحيط باستدامة نموذج النمو.