الإمارات والسعودية والبحرين ترد على مفوض حقوق الإنسان: نراعي ظروف القطريين إنسانياً

أكدت السعودية والإمارات والبحرين، أمس، أنها اتخذت الإجراءات كافة التي تراعي الجوانب الإنسانية الخاصة بالشعب القطري، وأن قرار قطع العلاقات جاء في ظل احترام كامل لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، كما أكدت الدول الثلاث ومصر لمنظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو» قانونية ونظامية الإجراءات التي اتخذتها بشأن قطر والمستمدة من حقوقها السيادية المنبثقة من القانون الدولي والمتوافقة مع قرارات مجلس الأمن.

وفي التفاصيل، ورداً على تعليق صادر عن المفوض السامي لحقوق الإنسان بتاريخ 14 يونيو الجاري بشأن تأثير الأزمة الدبلوماسية في قطر على حقوق الإنسان، قالت بعثات الدول الثلاث في الأمم المتحدة إنها «تأسف لصدور هذا البيان» من دون التثبت من المعلومات والادعاءات الواردة.

وأكدت الدول الثلاث في بيانها على ما يلي:

«على إثر التعليق الصادر عن المفوض السامي لحقوق الإنسان بتاريخ 14 يونيو 2017 بشأن تأثير الأزمة الدبلوماسية في قطر على حقوق الإنسان، والذي عبّر فيه عن خشيته أن تؤدي القرارات المتخذة إلى المساس بحقوق الإنسان، فإن البعثات الدائمة لدى الأمم المتحدة بجنيف لكل من السعودية والإمارات والبحرين، وإذ تأسف لصدور هذا البيان في الوقت الذي لايزال فيه باب التواصل مفتوحاً مع مكتب المفوض السامي من أجل العمل على ضمان حقوق كل المعنيين والتثبت من المعلومات والادعاءات الواردة، فإنها تود التأكيد على ما يلي:

إن قرارات قطع العلاقات مع قطر هي حق سيادي لهذه الدول، وتهدف إلى حماية أمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف، وقد جاءت هذه القرارات بعد استنفاذ كل الوسائل الممكنة نتيجة لعدم التزام قطر باتفاق الرياض لإعادة السفراء والاتفاق التكميلي له 2014، ومواصلة دعمها وتمويلها واحتضانها للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة والطائفية، وقد اتخذت هذه القرارات بتوافق تام مع مبادئ وأسس القانون الدولي العام.

عطفاً على هذه القرارات وحرصاً من الدول الثلاث على الشعب القطري الشقيق، الذي هو امتداد طبيعي وأصيل لإخوانه في هذه الدول، فقد تقرر اتخاذ العديد من الإجراءات التي تهدف إلى مراعاة الحالات الإنسانية والصحية، كما تم تخصيص أرقام هواتف ساخنة في كل دولة لتلقي الحالات واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها، بشكل يتوافق مع الالتزامات الدولية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وتقاليدنا الإنسانية العريقة.

تؤكد البعثات الدائمة للسعودية والإمارات والبحرين حرصها على مواصلة العمل مع الجهات المعنية من أجل الوصول إلى النتائج المرجوة من هذه المقاطعة، والمتمثلة في حفظ الأمن، ومكافحة الإرهاب، وضمان الاستقرار والرفاهية لشعوب المنطقة، بما في ذلك الشعب القطري الشقيق، وفي ظل احترام كامل لتعهداتها في مجالي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

في السياق نفسه، أكدت الدول الثلاث ومصر قانونية ونظامية الإجراءات التي اتخذتها بشأن قطر والمستمدة من حقوقها السيادية المنبثقة من القانون الدولي والمتوافقة مع قرارات مجلس الأمن ومنها القراران 2309 و1373 المتعلقان بمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله واحترام اتفاقية الطيران المدني الدولي «اتفاقية شيكاغو 1944» وجميع ملاحقها».

جاء ذلك، خلال الزيارة التي قام بها لمقر منظمة «إيكاو» بمدينة مونتريال الكندية، أول من أمس، كل من وزير النقل السعودي، سليمان بن عبدالله الحمدان، ووزير النقل بمملكة البحرين، المهندس محمد أحمد كمال، ومدير عام الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، سيف محمد السويدي، ورئيس سلطة الطيران المدني بجمهورية مصر العربية، المهندس هاني العدوي، ومساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، عبدالحكيم البدر.

واجتمع الوفد مع رئيس مجلس المنظمة، برنارد أليو، والأمينة العامة، فينج ليو، وعدد من مديري الإدارات بالمنظمة والمندوبين الدائمين للدول الأعضاء في مجلس المنظمة، وقدم شرحاً للإجراءات كافة التي اتخذتها كل من الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، تنفيذاً لقرارات حكوماتها بشأن قطر.

ورد الوفد على استفسارات المنظمة وفند كل الادعاءات القطرية ومحاولتها تضليل المنظمات بمعلومات غير صحيحة حول الوضع الراهن، التي لاتزال تروجها قطر بين أعضاء مجلس إدارة المنظمة وأمانتها العامة.

وقدم الوفد ما يثبت عدم صحتها من خلال الخرائط والبيانات الدقيقة التي توضح حركة الملاحة الجوية للطائرات القطرية في المسارات الدولية والمجال الجوي في الدول الأخرى.

ورحب الوفد بالتعاون والتنسيق مع «إيكاو» لخدمة أهدافها وتعزيز سبل الأمن والسلامة لحركة الملاحة الجوية الدولية، وشدّد في الوقت ذاته على أن الدول الأربع ستمارس حقها السيادي وفق القوانين الدولية لحماية مجالها الجوي من أي مخاطر قد تؤثر في سلامة أجوائها.