صحافيان من «الجزيرة» يكشفان تفاصيل «خلية الماريوت» ودعم القناة للإرهاب

عقد اثنان، من العاملين السابقين في قناة «الجزيرة» القطرية، مؤتمراً صحافياً في العاصمة الأميركية واشنطن، للكشف عن القضية التي رفعاها على القناة، وكيف ورطتهما في تغطية أدت بهما إلى مواجهة اتهامات جنائية في مصر، دون إطلاعهما على تفاصيل كانت لتجنبهما الوقوع تحت طائلة القضاء المصري.

ورفع الصحافي محمد فهمي قضية في كندا، مطالباً فيها «الجزيرة» بتعويض قدره 100 مليون دولار، بينما رفع زميله المصور محمد فوزي قضية أخرى في واشنطن على القناة، مطالباً بتعويض وأضرار بقيمة 7.4 ملايين دولار.

وقال فهمي، خلال المؤتمر الصحافي، إن «الجزيرة» أعطت تعليمات للموظفين بعدم القول إن «النصرة» فرع من «القاعدة»، وهو ما يظهر تورط القناة - ومن ورائها قطر - في علاقات مع التنظيم المتطرف.

وأشار، أيضاً، إلى أن العديد من عناصر «الإخوان» تم فرضهم على مكتب قناة «الجزيرة» بالقاهرة للعمل هناك، رغم بعدهم تماماً عن مجال الإعلام.

وكان محمد فهمي قضى في السجن بمصر عامين، قبل أن يفرج عنه بعفو رئاسي، وحكم على محمد فوزي بالسجن 10 سنوات غيابياً، في القضية التي عرفت إعلامياً باسم «خلية الماريوت».

واستعرض المؤتمر الصحافي، لفهمي وفوزي مع محاميهما، تجربة الإثنين مع القناة القطرية، وكيف أدى عملهما معها إلى توريطهما في التعامل مع جماعات مصنفة إرهابية، نتيجة إخفاء معلومات عن الموظفين، جعلتهما يتعرضان للوقوع تحت طائلة السلطات في مصر، واستغلال القضية للدعاية ضد الحكومة المصرية، بدلاً من مساندة موظفيها، كما جاء في سياق محاكمتهما في مصر قبل نحو ثلاث سنوات.

وتعود القضية إلى نهاية عام 2013، حينما أرسلت «الجزيرة» محمد فهمي، والصحافي الأسترالي بيتر غريست إلى القاهرة، للعمل من هناك دون إبلاغهما بتفاصيل ترخيص العمل، وطلبت منهما العمل من فندق الماريوت، وليس مكتبها.

وقال العاملون، في دفاعهم خلال محاكمتهم في مصر وقتها، إن الإدارة لم تبلغهم بوضوح بما تضمنته الاتفاقات التي التزمت بها قطر مع جيرانها الخليجيين لحل أزمة «سحب السفراء»، ومن بينها وقف دعم «الإخوان»، والالتزام بعدم مهاجمة مصر.

وقضى فهمي وغريست عامين في السجن والمحاكمة أمام القضاء المصري، إلى أن أفرج عنهما بعفو رئاسي في 2015.

وفي سياق الإعداد للقضيتين، قام فوزي وفهمي بتجميع الأدلة والشهادات، التي تثبت علاقة قطر والجزيرة بجماعة «الإخوان»، وغيرها من الجماعات، وتقديم الدعم اللوجستي أيضاً لتلك الجماعات.

وقال فهمي، في مقابلة مع «سكاي نيوز عربية»، قبل المؤتمر الصحافي: «لدينا شهادات موثقة من داخل ليبيا وسورية ومصر وغيرها، من دبلوماسيين قطريين ووزراء سابقين وعاملين بـ(الجزيرة)، تثبت تعامل دوائر الحكومة مع (الإخوان) وجماعات إرهابية أخرى، وتقديم كاميرات وأجهزة بث (لتلك الجماعات)، دون علم الصحافيين».

وأضاف المصور محمد فوزي أنه عمل مع «الجزيرة» في مواقع عدة، منها سورية والعراق واليمن وليبيا، وكان يدرك «أن هناك شيئاً مريباً في عمل تلك المكاتب، لكنه لم يكن يعرفه».

وفي بعض مكاتب قناة الجزيرة (الناطقة بالعربية)، يقول محمد فوزي: «بالصدفة عرفت أنهم يستخدمون المكاتب لنقل أموال، واستقبال متطرفين من أوروبا وأميركا».

وكانت «الجزيرة» محل اتهامات من دول عدة، بالعمل كمنصة للمتطرفين، وتعمد إثارة الاضطرابات، والمساس بأمن واستقرار دول في المنطقة لصالح جماعات بعينها، لكن تلك ربما تكون القضية الأكبر التي تكشف الكثير.

وستبدأ المحاكمة في القضية، مطلع العام المقبل، «هذا إذا كانت (الجزيرة) مازالت موجودة»، كما قال محمد فهمي في المقابلة قبل المؤتمر.