شركات قطرية تلغي إجازات العاملين الأجانب وتقيِّد سفرهم

ألغت قطاعات حكومية أساسية، في قطر، إجازات عدد من العاملين، بينما قال وافدون إن أرباب العمل طلبوا منهم عدم مغادرة الدولة، في خضم المقاطعة التي تعيشها البلاد، بسبب دعمها للإرهاب.

وقال مسؤول قطري إن بعض الإجازات ألغيت «في قطاعات حكومية أساسية»، للحفاظ على عدد كافٍ من العاملين، بينما تضع الحكومة خططاً للتغلب على الأزمة.

وقال مديرون ومهندسون أجانب، في مجموعة قطر للبترول، إن الأوامر بدأت بعد يوم من قيام السعودية والإمارات العربية والبحرين ومصر، بقطع روابط التجارة والنقل مع قطر هذا الشهر.

وأبلغ أطباء من مستشفى حمد، الذي تديره الحكومة، عن تلقي مثل هذه الأوامر، وقال آخرون إن الأوامر تؤثر في مئات الأشخاص.

وقال بريطاني، يعمل في شركة تابعة لقطر للبترول، المملوكة للدولة، أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم: «طلب مني ألا أسافر، إذن المغادرة والإجازة ألغيا».

ويلزم نظام كفالة العمل، المطبق في قطر، العمال الأجانب بالحصول على موافقة رب العمل، لتغيير الوظيفة أو مغادرة البلاد.

وفي العادة، يحصل المغتربون من أوروبا وأميركا على إذن من أرباب العمل، لمغادرات متعددة، ما يسمح لهم بقدر أكبر من حرية السفر، مقارنة مع العمال الوافدين من الهند ونيبال، الذين يشكلون الجانب الأكبر من السكان البالغ عددهم 2.7 مليون.

وقال المسؤول القطري: «هيئات حكومية معينة ألغت المغادرة، حتى يكون لديها عدد كافٍ من العاملين، للمساعدة في التخطيط الحيوي، مثل استئجار خطوط جديدة للشحن البحري، وجلب الأغذية إلى البلاد».