5 أيام للمهلة.. وقطر مستمـرة في التهرب مــن مطــالب وقــف دعـمــهــا للإرهاب

بقيت خمسة أيام على انتهاء المهلة الزمنية أمام الدوحة للرد على قائمة المطالب التي قدمتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر، لتنفيذها كشرط لعودة العلاقات الدبلوماسية، وتتضمن 13 بنداً تتم الموافقة عليها خلال 10 أيام من تاريخ تقديمها يوم الجمعة الماضي وإلا تعتبر لاغية، فيما تمضي الدوحة في تعنتها ولجوئها إلى كل من تركيا وإيران.

وتتجه قطر إلى رفض المطالب المحددة من الدول المقاطعة، مستندة إلى دعم تركي إيراني في ظل إعلان واشنطن أن مطالب الدول المقاطعة تبقى هي أساس للحوار لحل الأزمة.

وتستمر محاولات قطر في التهرب من مطالب وقف دعمها للإرهاب، وتلجأ إلى عسكرة الأزمة مع استقبالها قوات تركية إضافية، والتذرع بمعاناتها مما تعتبره حصاراً مفروضاً عليها.

ففي الخطاب الذي تبنته الدول الأربع التي بادرت لقطع العلاقات مع الدوحة، لا يجد القارئ فيه أو حتى بين سطوره أي معنى أبعد من تحقيق المعادلة المطلوبة: التوقف عن تمويل الإرهاب والجماعات الإرهابية ودعم العمليات التي تنال من استقرار الأشقاء.

لكن الدوحة تملك دوماً على ما يبدو قراءتها الخاصة التي حولت القضية إلى تحد عسكري وتناست البعد الأمني وحتى السياسي.

فاللجوء إلى الأجنبي ونشر قواته على الأرض القطرية يعني شيئاً واحداً فقط، إشعار الآخرين بأن قطر تحت التهديد، وهو أمر يجمع القريب والبعيد على أنه بعيد عن الصحة.

والأسلوب نفسه الذي حولت فيه المقاطعة إلى حصار، لتكون أول دولة تحاصر بينما أجواؤها ومياهها مفتوحة، وتملأ أسواقها بالبضائع الإيرانية والتركية.

ويبدو أن عسكرة القضية وتوصيف عناصرها وفقاً للمزاج القطري، باتاً نهجاً يحتم على الجميع النظر بعين الريبة للوجود التركي على الأراضي القطرية، والغزل الأمني والسياسي المتصاعد مع طهران، والتمسك برموز الإرهاب بتوفير الملاذ لهم.

هذه العوامل الثلاثة تجتمع في قطر، لتمثل تهديداً للأمن والاستقرار في إقليم، لطالما كان عصياً على تلك القوى التي تمد الآن قطر يدها، وتنسى أنها تؤكل يوم سمحت بأكل شقيقاتها.

ووصف وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، إحضار قطر الجيوش الأجنبية وآلياتها المدرعة بالتصعيد العسكري الذي تتحمل قطر مسؤوليته.

وأكد في تغريدات على «تويتر» أن أساس الخلاف مع قطر هو سياسي وأمني ولم يكن عسكرياً قط.

وأوضح أن خيارين لا ثالث لهما أمام الدوحة، إما الالتزام بتحالفها الخليجي - العربي، أو تفضيلها للتدخل الإقليمي الطارئ، مشدداً على أن مطالب الدول المقاطعة تأتي بسبب سياسات قطر المتناقضة التي تدعي التزامها بالنظام في إقليم الخليج من جهة، وتدعم أحزاباً إرهابية من جهة أخرى.

من جهتها، جددت طهران دعمها للدوحة في اتصال أجراه الرئيس الإيراني حسن روحاني، بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، شدد فيه على أن بلاده تريد توثيق العلاقات مع الدوحة، مضيفاً أن جميع موانئ وأجواء إيران مفتوحة أمام طائرات وسفن قطر.

وشملت قائمة المطالب المقدمة للدوحة إعلان قطر خفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران وإغلاق ملحقياتها ومغادرة العناصر التابعة والمرتبطة بالحرس الثوري الإيراني الأراضي القطرية، والاقتصار على التعاون التجاري بما لا يخل بالعقوبات المفروضة دولياً على إيران، وبما لا يخل بأمن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقطع أي تعاون عسكري أو استخباراتي مع طهران.

وتضمنت المطالب إغلاق قطر القاعدة العسكرية التركية الجاري إنشاؤها حالياً فوراً، ووقف أي تعاون عسكري مع تركيا داخل الأراضي القطرية، وإعلان قطر قطع علاقاتها مع جميع التنظيمات الإرهابية والطائفية والأيديولوجية وعلى رأسها تلك التنظيمات التي تهدد البحرين وغيرها من منظمات وردت في قائمة المنظمات التي تدعمها قطر المعلن عنها من الدول الأربع، ومن أبرزها جماعة «الإخوان» و«داعش» و«القاعدة» و«فتح الشام» (جبهة النصرة سابقاً) و«حزب الله» اللبناني، وإدراجها ككيانات إرهابية وضمها إلى قوائم الإرهاب وإقرارها بتلك القوائم والقوائم المستقبلية التي سيعلن عنها.

كما شملت المطالب إيقاف جميع أشكال التمويل القطري لأفراد أو كيانات أو منظمات إرهابية أو متطرفة، وكذلك المدرجون ضمن قوائم الإرهاب في الدول الأربع، والقوائم الأميركية والدولية المعلن عنها، وتسليم قطر جميع العناصر الإرهابية المدرجة والعناصر المطلوبة لدى الدول الأربع، والعناصر الإرهابية المدرجة بالقوائم الأميركية والدولية المعلن عنها والتحفظ عليهم وعلى ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة لحين التسليم، وعدم إيواء أي عناصر أخرى مستقبلاً والالتزام بتقديم أي معلومات مطلوبة عن هذه العناصر، خصوصاً تحركاتهم وإقامتهم ومعلوماتهم المالية وتسليم كل من أخرجتهم قطر بعد قطع العلاقات وإعادتهم الى أوطانهم، بالإضافة إلى إغلاق قنوات الجزيرة والقنوات التابعة لها.

أيضاً، شملت المطالب وقف التدخل في شؤون الدول الداخلية ومصالحها الخارجية ومنع التجنيس لأي مواطن يحمل جنسية إحدى الدول الأربع وإعادة كل من تم تجنيسه في السابق بما يخالف قوانين وأنظمة هذه الدول، وتسليم قائمة تتضمن كل من تم تجنيسه من هذه الدول الأربع، وقطع الاتصالات مع العناصر المعارضة للدول الأربع وتسليمها كل الملفات السابقة للتعاون بين قطر وتلك العناصر.

وطالبت الدول الأربع قطر بالالتزام بأن تكون دولة منسجمة مع محيطها الخليجي والعربي علي جميع الأصعدة (عسكرياً – سياسياً – اقتصادياً – اجتماعياً – أمنياً) بما يضمن الأمن القومي الخليجي والعربي وقيامها بتفعيل اتفاق الرياض لعام 2013 واتفاق الرياض التكميلي لعام 2014، وتسليم قطر جميع قواعد البيانات الخاصة بالمعارضين الذين قاموا بدعمهم، وكذلك إيضاح كل أنواع الدعم الذي قدم لهم، وإغلاق جميع وسائل الإعلام التي تدعمها قطر بشكل مباشر أو غير مباشر.

ولم تخرج هذه المطالب بعيداً عن بنود اتفاق الرياض الذي جرى التوقيع عليه من جانب قطر عام 2014، بما يبطل أي حجة أمام قطر لرفضها.