برلماني بريطاني: الآن يجب تجريد قطر من تنظيم المونديال

أكد عضو البرلمان البريطاني داميان كولينز، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، يجب أن يتخذ قراراً صارماً، بعد نشر تقرير كامل يوضح استخدام قطر لأساليب غير قانونية للحصول على حقوق تنظيم كأس العالم 2022.

وقال كولينز، الذي يترأس لجنة العموم للثقافة والإعلام والرياضة في البرلمان البريطاني، لصحيفة «ذا صن»، أمس، إنه «ليس هناك مجال للشك في ضرورة مراجعة قرار إعطاء حق تنظيم كأس العالم لقطر».

وأضاف أن التقرير «أظهر مبالغ مدفوعة غير مبررة للحصول على الأصوات، وإذا ما تأكد هذا الأمر، يجب أن تخسر قطر حق تنظيم كأس العالم».

وكان المحقق الأميركي السابق، مايكل غارسيا، كشف في تقرير عن تلقي ثلاثة أعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) دعوة للسفر إلى ريو دي جانيرو على حساب الاتحاد القطري، قبل التصويت على استضافة مونديال 2022.

وكشف تقرير غارسيا كيف سافر الأعضاء الثلاثة من اللجنة التنفيذية (مجلس الفيفا حالياً) الذين لديهم حق التصويت لحضور حفل في ريو في طائرة خاصة من الاتحاد القطري لكرة القدم قبل التصويت على استضافة المونديال.

ومباشرة بعد منح قطر الاستضافة «هنأ عضو سابق في اللجنة التنفيذية أعضاء في الاتحاد القطري وشكرهم عبر البريد الإلكتروني على تحويل مبلغ بمئات الآلاف من اليورو»، وفق ما نقلت «فرانس برس».

وأشار التقرير أيضاً إلى أن أكبر مركز رياضي في العالم «أكاديمية إسباير» القطرية «كانت ضالعة بشكل حاسم في توريط أعضاء الفيفا الذين يحق لهم التصويت».

وبعد أن أعلنت صحيفة «بيلد» الألمانية عن خطتها لنشر تسريبات من التقرير بشكل دوري، قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم نشر التقرير كاملاً.

وأضاف كولينز: «من الواضح أن القرار الأولي بعدم نشر التقرير كاملاً كان محاولة لإخفاء حجم الفساد في الفيفا».

وكشف تقرير «غارسيا» أن عدداً كبيراً من أعضاء مكتب الفيفا التنفيذي عقدوا اجتماعات سرية مع أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أثناء الفترة التي سبقت التصويت على استضافة قطر لمونديال 2022.

وأورد التقرير أن قواعد الفيفا تحظر تسليم أي هدايا لأي شخص في فترة عرض الملفات التي تترشح لتنظيم كأس العالم، وهو الأمر الذي خالفته قطر.

وبحسب التقرير، فإن العلاقة بين السلطات في الدوحة وبعض أعضاء المكتب التنفيذي، أثارت الجدل قبل إعلان نتائج التصويت 2022.

ومايكل غارسيا محام أميركي ومحقق فيدرالي سابق كان يتولى رئاسة غرفة التحقيقات في لجنة الأخلاقيات التابعة للفيفا. وبعد 18 شهراً أمضاها وهو يحقق في تهم بالفساد والرشوة في ملفي قطر وروسيا، استقال من منصبه بعد رفض الاستئناف الذي قدمه بشأن النسخة التي نشرت من تقريره.