ارتفاع كلفة التأمين على ديون قطر إلى أعلى مستوى في 16 شهراً
ارتفعت كلفة التأمين على الديون القطرية، أمس، إلى أعلى مستوى منذ فبراير 2016، حيث ارتفعت كلفة التأمين على ديون قطر من 74 نقطة أساس إلى 120 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى لها منذ 16 شهراً، مع استمرار الأزمة الدبلوماسية مع بعض الدول العربية، فيما أوقف أحد أكبر مراكز الصرافة البريطانية شراء الريال القطري.
وأظهرت بيانات «آي إتش إس ماركت» البريطانية أن عقود مبادلة مخاطر الائتمان القطرية لأجل خمس سنوات زادت نقطتي أساس عن إغلاق أول من أمس إلى 120 نقطة أساس. ويفوق ذلك مثلي المستوى الذي سجلته العقود في بداية يونيو، حين قطعت دول عربية العلاقات الدبلوماسية وخطوط السفر مع قطر. ولا تزال آثار قطع العلاقات تتضح عبر اقتصادها، حيث تواجه قطر مخاطر ائتمانية، وبالإمكان قياسها بمجرد النظر إلى كلفة التأمين على الديون القطرية، التي شهدت ارتفاعاً كبيراً.
وتقيس هذه العقود المبالغ التي يستعد حاملو ديون قطر لدفعها للتأمين من تعثر القروض، نظراً لارتفاع المخاطر في وجه قطر، بعد قرار أربع دول مقاطعتها، وانضمت إليها دول أخرى مقاطعة لتزيد من العزلة القطرية.
وترى شركة «آي إتش إس ماركت» التي تزود وتحلل البيانات، في ردها على أسئلة قناة «العربية»، أن «قطع العلاقات مع قطر أدى إلى ارتفاع كلفة التأمين على الديون، كون السوق تعتبر هذا الخلاف هو أسوأ خلاف سياسي تمر به قطر منذ استقلالها»، ومن المتوقع استمرار ارتفاع كلفة التأمين على الديون إذا لم يتم حل الخلاف.
وتقول الشركة إن الريال القطري سيظل يواجه ضغوطاً طالما استمر الاضطراب السياسي، حيث تسود حالة التوتر أوساط المستثمرين حيال مستقبل الاقتصاد القطري.
وبحسب «آي إتش إس ماركت»، من المتوقع تباطؤ وتيرة نمو القطاع غير النفطي، وتسارع معدل التضخم، إضافة إلى تقلص الفائض التجاري في ظل ازدياد فاتورة الواردات. ومن المرجح بحسب الشركة أيضاً «تباطؤ نمو الاقتصاد في حال استمر الخلاف حتى عام 2018، حيث ستتجنب قطر استنزاف أصولها الأجنبية التي تعتمد عليها حالياً لتفادي أزمة سيولة».
وكما ترى الشركة فإن البنوك القطرية «باتت تعتمد على التمويل الأجنبي خلال السنوات القليلة الماضية، وبالتالي إذا تم فرض عقوبات جديدة من قبل الدول المقاطعة، فإن القطاع المصرفي قد يعاني تدفقات رؤوس الأموال، ما يعرض موقف قطر كمركز مالي للخطر».
وفي لندن أيضاً، أوقف أحد أكبر مراكز الصرافة في بريطانيا شراء الريال القطري، بسبب انخفاض قيمته، فيما بدأ العديد من البنوك ووكالات الصرافة الأجنبية، منذ أول من أمس، رفض شراء الريال القطري، حسب ما نقل موقع «دوحة نيوز». ووفقاً للموقع، وضعت مؤسسات التداول المصرفي الريال القطري تحت المراقبة، وذلك لانخفاض قيمته في السوق، بسبب الأزمة.
وتواصل عدد من المواطنين القطريين المسافرين في أوروبا والولايات المتحدة وآسيا مع الموقع، مؤكدين أنهم لم يستطيعوا بيع ريالات قطرية في الخارج. وقال أحدهم لموقع «دوحة نيوز»: «أنا في لوس أنجلوس، وحاولت تحويل أموالي القطرية في بنوك عدة، لكنهم أخبروني بأن أوامر وصلتهم بعدم قبول الريال القطري مطلقاً».
ووفقاً للموقع، فقد أكد الفرع البريطاني من شركة الصرافة العالمية «ترافيليكس» وبنك «هاليفاكس بنك أوف سكوتلاند» البريطاني، عدم قبولهم للريالات القطرية من الزبائن.