شركات بناء كبرى ترسم خطط طوارئ لترك قطر

كشف تقرير حديث لصحيفة «تليغراف» البريطانية، عن خطط شركات غربية كبرى تشيد منشآت استعداداً لكأس العالم 2022 في قطر، للخروج من الدولة.

وقالت الصحيفة إن الشركات تنوي مغادرة قطر ووقف أعمالها هناك، في حال بقيت الأزمة الحالية بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة وقطر من جهة أخرى، بعد ثبوت أدلة على دعم الأخيرة لتنظيمات إرهابية وسعيها لزعزعة الاستقرار في المنطقة.

ونقلت «تليغراف» عن مصدر غربي يعمل في مجال التعاقدات بين الحكومة القطرية وشركات الإنشاءات الخاصة بالمونديال، تحذيره من أن «التهديد بفرض عقوبات جديدة على قطر قد يؤدي إلى رحيل الشركات».

وبدأت أهم الشركات الغربية التي تعمل على بناء وتجهيز ملاعب كرة القدم لكأس العالم 2022 في قطر، برسم خطط طوارئ لترك الإمارة في حال لم يتم حل الخلاف بين الدوحة والبلدان الخليجية.

وأكدت مصادر مطلعة للصحيفة أن الكثير من شركات البناء العالمية تعكف حالياً على رسم خطط لترك قطر أو لتقليص عدد موظفيها في هذا البلد، في ظل العقوبات الاقتصادية الجديدة التي يمكن أن تُفرض على قطر وتأثيرها على مشاريع البناء في الإمارة، التي رصدت لها الدوحة 160 مليار جنيه إسترليني، والتي يجب أن تنتهي منها قبل كأس العالم 2022 لتتمكن من استضافة هذا الحدث الرياضي العالمي. وتتضمن هذه المشاريع بناء ثمانية ملاعب على مستوى عالمي، وإنشاء شبكة مترو في الدوحة وبناء 60 ألف غرفة فندقية.

وذكر مصدر من الشركات التي تعمل في مشاريع البناء هذه، طالباً عدم ذكر اسمه لحساسية هذا الموضوع، أن العقوبات الجديدة المحتملة على قطر ستدفع هذه الشركات لترك قطر.

وأضاف: «لدينا فريق يعمل على خطة طوارئ، إذا تم فرض المزيد من العقوبات سيكون على الشركات إعادة حساباتها والتفكير في ما إذا كانت ستبقى في قطر»، مشيراً إلى اتخاذ هذه الشركات خطوات لحماية استثماراتها وموظفيها.

من جهته، استبعد مصدر آخر، يعمل في إحدى الشركات المنخرطة في ورشة البناء لكأس العالم 2022، أن تنتهي المشكلة بين قطر ودول الخليج في غضون أشهر. وبينما شركته لا تعمل حالياً على رسم خطة طوارئ لترك الدوحة، فإن المصدر قال: «تحدثت مع شركات منافسة تعمل في الدوحة وأبوظبي. ستضطر هذه الشركات للاختيار بين أحد هذين الموقعين».

وبدأت العقوبات الخليجية على الدوحة بالفعل تؤثر في مشاريع البناء في قطر، حيث أُوقفت أو أجلت مشاريع بناء صغيرة في ظل الصعوبات التي يواجهها المقاولون لشحن مواد البناء وتوفير العمالة.

يذكر أنه قبل العقوبات كانت 40% من مواد البناء تصل إلى قطر عبر حدودها البرية مع السعودية، وتحتاج قطر هذه السنة والسنة المقبلة، حسب التقديرات، إلى 36 ألف عامل أجنبي لمشاريع بناء ملاعب كأس العالم.

وتوقع الاقتصادي غراهام روبنسون أن تزيد العقوبات من أسعار كلفة الإعمار في قطر هذه السنة بشكل كبير، ما سيزيد الضغط على الدوحة ويصعب عليها مهمة الانتهاء من المشاريع في المواعيد المحددة.