مصرفيون: سحب الودائع الخليجية يهدد الاقتصاد القطري

أكد مصرفيون أن رفض قطر المطالب التي تقدمت بها السعودية والإمارات والبحرين ومصر، حال حدوث ذلك، من شأنه فرض مزيد من الإجراءات الاقتصادية الصارمة ضد قطر، في مقدمتها سحب الودائع الخليجية من البنوك القطرية التي تم تقديرها بنحو 60 مليار درهم تمثل 10% من أصول القطاع المصرفي القطري، بجانب إمكانية اللجوء إلى وقف تراخيص البنوك القطرية التي تعمل داخل أسواق الدول الأربعة المقاطعة.

وأشاروا لـ«الإمارات اليوم» إلى أن سحب الودائع من البنوك القطرية يؤثر فى قدرتها على منح قروض وتمويلات للمشروعات والأفراد بما يهدد اقتصادها، لافتين إلى أن اللجوء لإصدار سندات سيادية لن يكون مجدياً بالنظر إلى ما قامت به وكالات التصنيف العالمية من تخفيض التقييم الائتماني لدولة قطر.

وأكدوا على أن هناك قرارات مرتقبة من المصرف المركزي الإماراتي بشأن القروض الخاصة بالقطريين من البنوك المحلية لشراء عقارات أو استثمارات أخرى داخل الإمارات، موضحين أن البنوك لديها ضمانات مقابل هذه التمويلات داخل الدولة، لذا لا يتوقع وجود تأثير على البنوك المحلية.

القطاع المصرفي

وتفصيلاً، قال الخبير المصرفي، أحمد يوسف إن «أي دولة يتم سحب الودائع من قطاعها المصرفي، تتعرض لآثار سلبية عدة، من أهمها عدم قدرة بنوكها على منح القروض والتمويلات المختلفة، أو دعم مشروعات التنمية بها، بما ينعكس على الاقتصاد والشركات ويخلق حالة من عدم القدرة على سداد الالتزامات وفواتير التجارة»، موضحاً أن «رفض قطر للمطالب التي تقدمت بها السعودية والإمارات والبحرين ومصر، من شأنه أن يؤدي إلى فرض مزيد من الإجراءات الاقتصادية الصارمة، في مقدمتها سحب الودائع من البنوك القطرية، ووقف تراخيص بنوكها التي تعمل داخل أسواق دول المقاطعة الأربعة».

وأضاف أن «مثل هذه الإجراءات لها تأثير مباشر على قدرة القطاع المصرفي والاقتصاد القطري وسمعته بما يضغط على الشركات العالمية العاملة به، ويدفعها للابتعاد عن السوق القطرية».

وتابع يوسف: «قطر لديها استثمارات في الدول الخليجية المقاطعة، لكن هذه الدول تعلم جدياً الوضع بكل تفاصيله ولديها بدائل وخطط مسبقة في حال رفض قطر مطالبها»، مؤكداً أن «اتخاذ خطوات بسحب الاستثمارات كرد فعل من جانب قطر لابد أن يكون متوقعاً ومدروساً، وفي اعتقادي لن يكون مؤثراً بدرجة كبيرة على اقتصادات هذه الدول».

وبين أن اللجوء إلى إصدار سندات سيادية لن يكون مجدياً بالنظر إلى ما قامت به وكالات التصنيف العالمية من تخفيض التقييم الائتماني لدولة قطر.

الاستقرار النقدي

من جانبه، أكد الخبير المصرفي، أمجد نصر، أن «وجود سيولة لدى القطاع المصرفي يدعم حالة السيولة لدى الدولة وحركة السوق وما بها من مدفوعات بشكل عام، وتعد جزءاً من الاستقرار النقدي في الدولة، ولاشك أن سحب جانب من الودائع دفعة واحدة من البنوك القطرية، يؤثر بشكل مباشر في قدرة دولة قطر على التمويل ودفع فواتير الاستيراد والحفاظ على معدلات إنجاز المشاريع المختلفة»، مبيناً أن «عدم موافقة قطر على المطالب الخليجية ربما يعقبه كذلك وقف رخص بنوكها العاملة في الدول الأربع (الإمارات والبحرين والسعودية ومصر)، وهذا لا شك يؤثر مباشرة على أداء هذه البنوك وسمعتها».

يشار أن وكالة التصنيف الائتماني «موديز» قالت في تقرير صدر عنها أخيراً، إن قيام دول الخليج بسحب أموالها من قطر يعتبر «مدمراً»، إذ يدفع الأخيرة للاقتراض الخارجي بكلفة مرتفعة.

وقدرت مراكز أبحاث بحرينية قيمة الأموال التي اقترضتها البنوك القطرية من دول الخليج بحدود 60 مليار درهم، ما يمثل 10% من قيمة أصول القطاع المصرفي في قطر، اعتماداً على بيانات صادرة عن البنك المركزي القطري.

الريال القطري

في السياق نفسه، قال مصدر مصرفي مطلع، فضل عدم نشر اسمه، إن «جميع بنوك الدولة أوقفت التعامل بـ(الريال) القطري بيعاً وشراء وتحويلاً».

وأضاف أن هناك قرارات مرتقبة من المصرف المركزي بشأن انكشاف البنوك المحلية على التمويلات والقروض التي أخذها قطريون لأغراض شراء عقارات داخل الدولة، أو بضمان استثماراتهم، موضحاً أن البنوك لديها ضمانات مقابل هذه التمويلات داخل الدولة، لذا لا يتوقع وجود تأثير على البنوك المنكشفة.