تجميد قرض بمليار دولار لـ «فيستيفال سيتي» في الدوحة

أعلنت مصادر مصرفية تجميد قرض بمليار دولار لإعادة تمويل الـ«فيستيفال سيتي» بالدوحة، بسبب تداعيات المقاطعة الدبلوماسية والتجارية والمالية للدوحة من قبل الدول الأربع السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

وبحسب ما ورد في صحيفة «نيويورك تايمز»، فإن إعادة تمويل القرض بقيمة مليار دولار كان من المخطط أن تشارك فيه بنوك قطرية وإقليمية، بما في ذلك بنوك كبرى في الإمارات، علماً أن هذا التمويل يقوم بترتيبه بنك الاستثمار «كيو إنفست» في الدوحة.

وقال مصرفيون إنه كان من المفترض أن يكون أكبر من حجم القرض الأصلي ليصل إلى نحو 1.2 مليار دولار.

من جهة أخرى، قال اثنان من المصرفيين القطريين إن قطع العلاقات كان السبب الرئيس وراء تأجيل الصفقة، إثر قلق البنوك من تداعيات الأزمة.

في حين أشار أحد كبار المصرفيين في الدوحة إلى أن العقوبات المفروضة على قطر تعني انسحاب البنوك غير القطرية عن المشاركة في التمويل.

وأظهر التقرير الذي اطلعت عليه «العربية.نت»، أن تحالف الممولين للقرض يتألف من البنوك الآتية: كيو إنفست، البنك التجاري القطري، وبنك بروة. كما شارك البنك الأهلي وبنك الدوحة وبنك قطر الدولي وبنك الخليجي التجاري وبنك قطر الدولي الإسلامي وبنك قطر الوطني.

وكان افتتح مركز الدوحة التجاري في «فيستيفال سيتي» في أبريل الماضي بعد تأخير دام أشهراً عدة، يرجع إلى قضايا تتعلق بدعم البنية التحتية. علماً أن العديد من المتاجر في المول لم تفتح أبوابها بعد أمام الزائرين.

وتأتي هذه الأخبار في ضوء ما علمت به قناة «العربية» من مصادر مصرفية، أن مصارف إماراتية كبرى تقوم بشراء القروض التي منحتها بنوك قطرية، لاسيما بنكي بروة والدوحة، للشركات الإماراتية.

وأكدت المصادر أن البنوك الإماراتية تقوم بشراء هذه القروض بخصم، علماً أن حجم هذه التمويلات يقدر بمليارات الدولارات. وأضافت المصادر أن البنوك القطرية تقوم ببيع هذه القروض، تخوفاً من فرض عقوبات إضافية على قطر، حيث من المتوقع أن تشمل أي عقوبات ضوابط صارمة على التعاملات المصرفية والتحويلات، ما يجعل البنوك القطرية تواجه تحدياً كبيراً في تحويل حصيلة أي دفعات قروض لها داخل الدول المقاطعة.