شركات المقاولات العالمية تراجع عقودها في قطر

توقع تقرير لمجلة «ميد» أن تتفاقم مشكلات قطاع المقاولات في قطر مع تواصل تداعيات المقاطعة الخليجية.

وكشفت المجلة أن شركات المقاولات العالمية العاملة في قطر تمتلئ بالمحامين هذه الأيام، الذين يقومون بمراجعة عقودها لتفادي تحملها التكاليف المتزايدة والناجمة عن المقاطعة.

ففي الوقت الذي تحاول الحكومة القطرية المحافظة على سمعة مونديال 2022 ومشروعاته، يرى المطورون العقاريون أنفسهم في ورطة تعطل الإمدادات ونقص المواد الأساسية.

وتكمن المشكلة في نقاط عدة، من بينها أن عقود الإنشاءات التقليدية والمعروفة باسم «FIDIC» تمنح المقاول الحق في الحصول على وقت إضافي لتنفيذ المشروع في حال ظهور مشكلات وقت التنفيذ، لكنه لا يمنح المقاول الحق في الحصول على المزيد من الأموال مقابل زيادة التكاليف.

والحكومة القطرية لن تكون سعيدة في كلتا الحالتين، فلابد من تنفيذ المشروعات في وقتها، والوقت بالتأكيد ليس مناسباً لزيادة نفقاتها، وهذه هي ورطة شركات المقاولات والمطورين العقاريين في قطر.

ويتوقع المحامون المختصون في قطاع الإنشاءات وابلاً من النزاعات القضائية في قطر بعد أن ارتفعت كلفة الحصول على المواد الأولية وتبعثر جدول تسليم الشحنات من دون تحديد أساليب تعويض الشركات أو مراجعة عقودها، لتعكس البيئة التشغيلية الصعبة، والتي قد تطول في ظل الموقف القطري.