قرقاش: مصرف قطر المركـزي موّل عمليات إرهابية

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، أن المصرف المركزي القطري موّل عمليات إرهابية، وأن قطر أنفقت مليارات الدولارات لتقويض الاستقرار في المنطقة، مشدداً في الوقت نفسه على أن المشكلة الأساسية مع قطر هي تحالفها مع الفكر المتطرف وقيامها بإنفاق المليارات لدعم أفراد ومنظمات إرهابية بعضها مرتبط بتنظيم القاعدة. في وقت شددت السعودية، أمس، على أن الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، مستمرة في إجراءاتها الحالية إلى أن تلتزم قطر بتنفيذ المطالب العادلة كاملة.

وألقى قرقاش، أمس، كلمة في المعهد الملكي للدراسات الدولية «تشاتام هاوس» خلال محاضرة بعنوان «الأزمة في الخليج.. أسبابها وما سيتمخض عنها»، تناول فيها الأزمة مع قطر بما في ذلك خلفيتها وتبعاتها وآفاق الحل.

واستهل كلمته بشرح خلفيات الأزمة، بما فيها توجهات قطر المقلقة منذ تسعينات القرن الماضي، وتلمس دولة الإمارات لخطر التطرف الإسلامي والجهادي منذ الثمانينات، وقيامها بوضع سياسات وتدابير لمكافحته.

وأشار إلى أن الأزمة الحالية ذات أبعاد تتجاوز الساحة المحلية لدول مجلس التعاون، مشيراً إلى ضرورة وضع حد للدعم الرسمي للتطرف والجهادية والإرهاب في مختلف أرجاء العالم العربي.

وذكر قرقاش أن الأزمة الحالية ليست مرتبطة بإيران بشكل رئيس وإن كانت مستفيدة منها.

وقال «إن المشكلة الأساسية مع قطر هي تحالفها مع الفكر المتطرف وقيامها بإنفاق المليارات لدعم أفراد ومنظمات إرهابية بعضها مرتبط بتنظيم القاعدة»، مشيراً إلى سعي دولة الإمارات لحل نهائي لا لإطالة الأزمة ولكن دون العودة إلى غض الطرف عن بواعث القلق الأساسية التي أدت إليها.

ولفت إلى أن الضغوط والمفاوضات والاتفاقيات على مدى الـ20 عاماً الماضية لم تفلح في ثني قطر عن سياساتها تلك، إلا أنه أكد أن الدبلوماسية هي المسار الوحيد الذي تتبناه الدولة في هذا السياق، وأنها لا تنوي التصعيد بما يتجاوز الإجراءات السيادية ويصل إلى مستوى القانون الدولي. وأكد أن الإمارات مستعدة للانتظار إلى أن تأخذ العملية مجراها، وأنها إذا ما نجحت في تغيير سلوك قطر فإن ذلك سيعود بالنفع على الجميع.

إلى ذلك،قال قرقاش في مؤتمر صحافي بلندن: «إن قطر تتحدث عن الحريات وتقوم بتعديات على جيرانها»، موضحاً أنه لطالما تسببت قطر في مشكلات لجيرانها بسبب علاقتها بإيران.

وأكد أن الإمارات راقبت تصرفات المتطرفين واتخذت إجراءات عدة.

وأضاف أن الدوحة دعمت الإرهابيين في سورية وليبيا، وأن هناك تصنيفات تضع قطر مع الإرهابيين في صف وخانة واحدة.

وقال إن «قطر متورطة بتمويل ودعم العديد من التنظيمات الإرهابية مثل جبهة النصرة التي تشكل خطراً كبيراً، وتعمل على زعزعة الأمن ونشر الإرهاب».

وبين أن السوريين اليوم يجدون أنفسهم عالقين بين مطرقة الإرهابيين وسندان الرئيس بشار الأسد، وعليهم أن يختاروا.

وأضاف أن «المصرف المركزي القطري لطالما موّل العمليات الإرهابية، وأن قطر أنفقت مليارات الدولارات لتقويض الاستقرار في المنطقة، ودفعت أموالاً نقدية كفدية لإرهابيين».

وأشار قرقاش إلى أن قطر وجدت نفسها في الحركات المتطرفة للبروز، ولم تغير الدوحة من سياستها على مدى سنوات ونكثت تعهداتها، كذلك فإن ‏نجاح قمة السعودية لمكافحة الإرهاب أغضب قطر. وقال: «أردنا بالمقاطعة توعية قطر، كما نريد حلاً إقليمياً للأزمة، وألا تكون قطر جزءاً من التنظيمات الإرهابية المقوضة للاستقرار».

وشدد على أن «قطر لم ترغب بالحوار والنقاش لحل الأزمة، بل قامت بتسريب المطالب الـ13».

وقال: «قد نكون مجبرين على المقاربة القانونية مع قطر، لأن مرد الأزمة مع الدوحة هو انعدام ثقتنا بها، ومخالفتها اتفاق الرياض».

وأضاف: «متمسكون بأن يشمل الحل مع قطر مراقبة دولية لسلوكها، كما أن الدول الغربية أصبحت مطلعة على بواطن الأزمة مع قطر التي تسعى لتدويل الأزمة لدفع أطراف لاتخاذ مواقف تناسبها».

وأكد قرقاش أن حل الأزمة مع الدوحة يتوقف على الحكماء في مواقع السلطة في قطر.

وقال: «‏كنا نتوقع أن تتحدث الأسرة الحاكمة في قطر مع الشخص المعني لتصحيح سياسة البلاد».

كما نفى قرقاش صحة ما جاء في تقرير صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية.

وقال «قصة واشنطن بوست غير صحيحة، غير صحيحة على الإطلاق، سترون خلال الأيام المقبلة كيف ستنطفئ من تلقاء نفسها».

وفي حديث لـ«سكاي نيوز عربية»، قال قرقاش، إن أي حل سياسي مع قطر يجب أن يتضمن إجراءات رقابية وضامنة.

وأشار إلى أن قطر أصبحت على استعداد، الآن، لمناقشة قائمة المطلوبين التي تم نشرها مع الولايات المتحدة، مضيفاً: «الرسائل القطرية للإدارة الأميركية تؤكد أن هناك إعادة محاسبة للعديد من الأشخاص الواردة أسماؤهم في قائمة الـ59 المطلوبين».

في السياق، شدد مجلس الوزراء السعودي في جلسته أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على أن الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، السعودية والإمارات والبحرين ومصر، مستمرة في إجراءاتها الحالية إلى أن تلتزم قطر بتنفيذ المطالب العادلة كاملة، التي تضمن التصدي للإرهاب وتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.