مجلس الأمن يضيف 8 أفراد وكيانات جديدة إلى اللائحة الإرهابية

قرّر مجلس الأمن الدولي إضافة ثمانية أشخاص وكيانات جديدة إلى قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيمي «داعش» و«القاعدة» الإرهابيين، لتشملهم تدابير العقوبات الدولية المفروضة عليهم، فيما دعت مصر إلى وضع حد لسياسة قطر الداعمة للإرهاب.

وتضمنت الأسماء الجديدة التي أضيفت إلى قائمة الجزاءات كلاً من تنظيم «جند الأقصى»، و«جيش خالد بن الوليد»، و«شركة سلسلة الذهب للصرافة»، و«شركة حنيفة للصرافة»، فضلاً عن أسماء أخرى مرتبطة بتنظيم «داعش» أو تنظيم «القاعدة».

وفي قرار جديد اعتمده المجلس، الليلة قبل الماضية، بالإجماع، جدد المجلس دعوته إلى جميع الدول بلا استثناء، لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ تدابير الحظر المعنية بتجميد الأصول المالية والموارد الاقتصادية، ومنع السفر ومنع توريد أو نقل السلاح إلى تنظيمي «داعش» و«القاعدة» الإرهابيين، وكل من يرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات، وذلك استناداً لمواد نصوص قراراته السابقة ذات الصلة.

وطالب القرار الدول بتزويد لجنة الجزاءات التابعة لمجلس الأمن، بطلبات إدراج أسماء الأفراد والكيانات والمؤسسات المرتبطة والداعمة لهذه التنظيمات الإرهابية في قائمة الجزاءات الدولية.

وعبّر القرار عن عزم المجلس فرض جزاءات إضافية محددة الهدف، على جميع المتورطين والضالعين في أعمال الاتجار في البشر والعنف الجنسي في حالات النزاع.

وخلال الجلسة دعت مصر، أمس، إلى وضع حد لسياسة قطر الداعمة للإرهاب، حيث قال المندوب المصري، إيهاب مصطفى، «ليس من المعقول أو المقبول أنه في الوقت الذي يقوم مجلس الأمن باعتماد قرارات تبني الإطار القانوني والعملياتي لمكافحة الإرهاب، أن نجد الأنظمة الحاكمة في حفنة من الدول، تضرب هذا الإطار بمعول الهدم، وذلك من خلال انتهاكاتها المستمرة لقرارات المجلس، بشكل علني يصل إلى حد الوقاحة، ودون أي خشية من المحاسبة».

وأضاف أن «هذه الدول تقوم بتمويل الإرهاب بشكل مستمر، وتمده بالسلاح وتوفير الملاذ الآمن له، وهو الأمر الذي يتجسد، على سبيل المثال وليس الحصر، في تبني النظام الحاكم في قطر لسياسة دعم الإرهاب بتمويله وإمداده بالسلاح، وتوفير الملاذ الآمن والتحريض، سواء كان ذلك في ليبيا أو في سورية أو في العراق أو في دول أخرى».