«الأوقاف»: لا دخول إلى «الأقصى» لحين تقييم الوضع بعد إجراءات الاحتلال الأخيرة

قرّرت الحكومة الإسرائيلية، صباح أمس، التراجع عن خطتها الرامية إلى تركيب كاميرات إلكترونية على أبواب المسجد الأقصى، بعد أن أزالت البوابات الإلكترونية، وفي حين أعلنت الأوقاف الإسلامية في القدس أنه «لا دخول» إلى المسجد الأقصى للفلسطينيين، إلى حين قيام لجنة تابعة لها بتقييم الوضع، عقدت حكومة الوفاق الفلسطينية اجتماعها الأسبوعي في مدينة القدس، على أثر إجراءات الاحتلال الأمنية بحق المسجد.

وتفصيلاً، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر حكومية قولها، إن تراجع الحكومة الإسرائيلية عن خطتها الرامية إلى تركيب كاميرات إلكترونية على أبواب المسجد، جاء «استرضاء للأوقاف». وقال المتحدث باسم الأوقاف، في بيان: «لا دخول إلى المسجد الأقصى المبارك، إلا بعد تقييم لجنة فنية من إدارة الأوقاف، وإرجاع الوضع كما كان عليه قبل 14 الشهر الجاري»، في إشارة إلى البوابات التي أقيمت عند مداخل الأقصى.

وقرّرت المرجعية الدينية في القدس، أمس، الاستمرار في الصلاة خارج الأقصى، لحين صدور تقرير من لجنة الأوقاف.

وفي وقت سابق، عبرت قيادات فلسطينية عن رفضها لكل إجراءات إسرائيل على مداخل وبوابات المسجد الأقصى، بما في ذلك تثبيت كاميرات إلكترونية.

وقال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، محمود العالول، إن إزالة البوابات الإلكترونية واستبدالها بكاميرات إلكترونية «أمر مرفوض بالنسبة للفلسطينيين، الذين لن يقبلوا إلا بعودة الأمور في الأقصى إلى ما كانت عليه قبل الـ14 من يوليو الجاري».

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي فكّكت البوابات الإلكترونية على أبواب المسجد الأقصى، تمهيداً لاستبدالها بكاميرات ذكية، ووسائل فحص أمني أخرى.

وقامت الشرطة بقطع الأشجار في منطقة باب الأسباط، واقتلاع وتخريب البلاط الحجري التاريخي قرب الباب، من أجل التحضير لنصب معداتها الإلكترونية، فيما لايزال المصلون ورجال الأوقاف يرفضون الدخول إلى الحرم، انتظاراً لقرار اجتماع للمرجعيات الدينية والأوقاف.

على صلة بالأقصى، عقدت حكومة الوفاق الفلسطينية أمس، اجتماعها الأسبوعي في مدينة القدس، على أثر التوتر الأخير مع إسرائيل، على خلفية إجراءاتها الأمنية بحق المسجد.

وقال المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود، إن اجتماع الحكومة الذي عقد في مقر محافظة القدس في بلدة الرام «جاء تأكيداً على مدى عمق وتجذر القدس في الوجدان والضمير الوطني والقومي».

وذكر المحمود أن الاجتماع تناول التنفيذ الفوري لقرارات السلطة الفلسطينية الأخيرة، بتقديم 25 مليون دولار كدعم لسكان شرق القدس، بغرض تعزيز صمودهم.