«لجنة قانونية» لمقاضاة الدول الداعمة للإرهاب تعويضاً لأسر ضحاياه

أعلن مؤتمر «الدعم القانوني لضحايا العمليات الإرهابية» الذي نظمته الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، في القاهرة، أمس، عن تشكيل لجنة قانونية من عدد من المحامين لرفع دعاوى تطالب بتعويض أسر ضحايا العمليات الإرهابية من الدول الداعمة لها.

وخلص المؤتمر إلى إنشاء لجنة من الخبراء، تقوم بالدعم القانوني لضحايا الإرهاب والتنسيق لجمع التوكيلات الرسمية من أهالي الضحايا وتصعيد الشكاوى أمام المحكمة الدولية على غرار «قضية لوكيربي» والاستناد لأسس قانونية لتعويض أسر الشهداء عما فقدوا.

كما شكل المؤتمر فريقاً من المحامين المصريين والعرب والأجانب لاتخاذ الإجراءات القانونية أمام المحاكم الدولية بشأن إدانة مرتكبي جرائم الإرهاب وتحميل الدول الداعمة له المسؤولية في تعويض ضحاياه، وتقديم المسؤولين المتورطين في دعم وتسهيل عمل تنظيماته إلى العدالة، إضافة للعمل على توثيق الجرائم الإرهابية والمسؤولين عنها من التنظيمات والدول ومنها قطر.

ودعا المؤتمر إلى محاسبة الدول الداعمة للإرهاب ومنها قطر، مع سحب عضويتها من اللجنة الدولية لمكافحة الإرهاب في مجلس الأمن الدولي حتى تتم مساءلتها.

وطالب مجلس الأمن بوضع تعريف خاص بضحايا الإرهاب وإلزام الدول به، وفرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على دولة قطر، وإلزام الدول الداعمة للإرهاب بدفع تعويضات لضحايا الإرهاب على غرار ضحايا «لوكيربي»، وإلزام الدولة التي لديها ممتلكات أو أموال للدول الداعمة للإرهاب التحفظ عليها. كما حث مجلس الأمن على إحالة الجرائم الجنائية إلى المحكمة الجنائية الدولية، داعياً إلى اللجوء لمحكمة العدل الدولية برفع دعوى أمامها والمطالبة بتعويض لضحايا الجرائم الإرهابية بقيمة 10 ملايين دولار لكل ضحية.

وقال رئيس الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان الدكتور أحمد بن ثاني الهاملي، في كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر: «إن الإرهاب يكتسح العديد من الحقوق والحريات الأخرى، كالحق في التملك والتنقل والسكن والثقافة والتعليم، وغيرها من الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، ويعد انتهاكاً لسيادة حكم القانون والقوانين الدولية الإنسانية».

وأشار إلى أن الأزمة القطرية الراهنة تكشف عن المشكلات التي تنجم عن عدم تعاون الدول في مكافحة الإرهاب، لاسيما مع جيرانها المباشرين. وأضاف أن سلوك قطر لا يتعارض مع الجهود الإقليمية لمكافحة الإرهاب والتطرف فحسب، بل يتعارض أيضاً مع الجهود العالمية، ما يعرّض الجهود الرامية لمكافحة الإرهاب للخطر، مضيفاً: «ولذا لم يكن من المفاجئ فقد جيران قطر صبرهم إزاء سياساتها الداعمة للإرهاب».