الدول الأربع: تنفيذ المطالب والتوقف عن دعـم الإرهاب شـــرط الحــوار مع قطر

قال بيان لوزراء خارجية الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، عقب اجتماعهم في العاصمة البحرينية المنامة، إن موقف الدول الأربع موحد وثابت، ويأتي انطلاقاً من حرصها على الأمن القومي العربي، وجدد البيان مطالبتها لقطر بتنفيذ المطالب الـ13، وأعلن الاستعداد للحوار مع قطر «عندما تتوقف عن دعم الإرهاب»، فيما قال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي «حريصون على المواطن القطري في كل الخطوات التي نتخذها في أزمة قطر»، وأضاف: «نحرص على إنهاء الأزمة القطرية في أسرع وقت ممكن»، وأكد سموه أن «الدوحة مسؤولة عن أي أضرار تعرض لها المواطن القطري بسبب الأزمة».

وفي التفاصيل، أصدر وزراء خارجية الدول الأربع بياناً مشتركاً، عقب اجتماعهم الذي عقد أمس في المنامة، جاء فيه: «اجتمع وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ومملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة في المنامة يوم 30 يوليو 2017، في إطار التشاور المستمر حول أزمة قطر، وضرورة إيقاف دعمها وتمويلها للإرهاب، وتهيئتها الملاذ الآمن للمطلوبين قضائياً لدى دولهم، والمتورطين في الإرهاب وتمويله، ونشرها لخطاب الكراهية والتحريض وتدخلاتها في شؤون المنطقة».

وأضاف البيان أن الوزراء أعربوا عن الامتنان والتقدير لتفضل الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، باستقبالهم، والاطلاع على رؤية جلالته الحكيمة لتحقيق المصالح العربية المشتركة، واستمرار التضامن الوثيق بين الدول الأربع في ما يتصل بكل التحديات التي تواجهها.

واستعرض الوزراء آخر التطورات إزاء أزمة قطر، والاتصالات التي أجروها على الصعيدين الإقليمي والدولي في هذا الصدد، مؤكدين استمرار التنسيق الوثيق في ما بينهم، بما يعزز من التضامن بين الدول الأربع، ودعم الأمن القومي العربي، والقضاء على الإرهاب، حفاظاً على السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وأكدت الدول الأربع في البيان على المبادئ الستة التي تم الإعلان عنها في اجتماع القاهرة، والتي تمثل الإجماع الدولي حيال مكافحة الإرهاب والتطرف وتمويله، ورفض التدخلات في شؤون الدول الأخرى، التي تتنافى مع القوانين الدولية، وأهمية تطبيق اتفاقي الرياض 2013 و2014 اللذين لم تنفذهما قطر.

وأكدت الدول الأربع على أهمية استجابة قطر للمطالب الـ13 التي تقدمت بها الدول الأربع، والتي من شأنها تعزيز مواجهة الإرهاب والتطرف بما يحقق أمن المنطقة والعالم.

وأبدت الدول الأربع استعدادها للحوار مع قطر، شريطة أن تعلن عن رغبتها الصادقة والعملية في وقف دعمها وتمويلها للإرهاب والتطرف ونشر خطاب الكراهية والتحريض، والالتزام بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، وتنفيذ المطالب الـ13 العادلة التي تضمن السلم والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأكدت الدول الأربع على أن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها تجاه قطر تعد من أعمال السيادة، وتتوافق مع القانون الدولي.

وثمّنت الدول الأربع الدور الذي يقوم به أمير دولة الكويت الشقيقة، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، لحل أزمة قطر في إطارها العربي.

واستنكرت الدول الأربع قيام السلطات القطرية المتعمد بعرقلة أداء مناسك الحج للمواطنين القطريين الأشقاء، وأشادت في هذا الصدد بالتسهيلات المتواصلة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لاستقبال حجاج بيت الله الحرام.

واتفق الوزراء على استمرار التشاور والتنسيق في ما بينهم، بما في ذلك بشأن اجتماعاتهم المقبلة.

وكان سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، قد شارك أمس في أعمال الاجتماع المشترك لوزراء خارجية الدول الأربع، الذي عُقد في العاصمة البحرينية المنامة. حضر الاجتماع وزير الخارجية السعودي، عادل بن أحمد الجبير، ووزير الخارجية المصري، سامح شكري، ووزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة.

وفي المؤتمر الصحافي المشترك، الذي جمع وزراء خارجية الدول الأربع في المنامة عقب الاجتماع، أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حرص الدول الأربع على المواطن القطري في كل الخطوات التي تتخذها في أزمة قطر.

وقال سموه «إننا حريصون على ألا تكون للخطوات التي تتخذها الدول الأربع في أزمة قطر انعكاسات كبيرة على المواطن القطري، وذلك انطلاقاً من مبادئ أساسية نلتزم بها عند اتخاذ هذه الخطوات». وشدد سموه على أن المسؤولية الأساسية في أزمة قطر هي مسؤولية الدولة القطرية، التي تستطيع أن تعمل في محيطها العربي بسهولة ويسر.

وقال سموه إن «على القيادة في قطر أن تختار النهج الذي تريده لقطر ولشعب قطر»، مضيفاً أن «الخطوات التي نقوم بها تجسد مبادئ أساسية، وتعكس الالتزام بأحكام القانون الدولي، وأن يكون هناك إجماع بين الدول الأربع على اتخاذها، وأن نقلل قدر الإمكان، في أي خطوة نتخذها، من الانعكاسات على المواطن القطري الشقيق».

وقال سموه إنه في عامي 2013 و2014 تحاورت قطر مع دولنا، ووقعت على اتفاقات ولم تنفذها، مضيفاً سموه «السؤال الذي لابد أن تسأله قطر لنفسها قبل أن تدخل في تعهد جديد هو هل هي قادرة ومستعدة وراغبة في الالتزام بتعهد آخر؟ أو ستستمر بنهجها السابق نفسه بتوقيع التعهدات ونقضها».

وقال وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد آل خليفة، إن الدوحة قدمت الملاذ الآمن لمتورطين في الإرهاب، ونشرت خطاب التحريض. وأوضح أن اجتماع المنامة يأتي استكمالاً لاجتماع القاهرة لبحث جدية قطر في التعامل مع الأزمة. وأضاف أن وزراء خارجية الدول المقاطعة استعرضوا المواقف القطرية الأخيرة، وأكدوا التمسك بالمبادئ التي تم الإعلان عنها في القاهرة.

وجدد وزير خارجية البحرين مطالبة الدول الأربع لقطر بوقف دعمها للإرهاب، قائلاً: «الإجراءات التي اتخذت ضد قطر تتوافق مع القوانين الدولية».

أما وزير الخارجية المصري، سامح شكري، فقد شدد على أن الحوار مع قطر سيعتمد بشكل أساسي على تنفيذ شروط دول المقاطعة، قائلا: «تنفيذ قطر للمطالب الـ13 يحتاج إلى آليات للتحقق والمراقبة».

واجتماع أمس الذي يعقد استكمالاً لاجتماع القاهرة، يأتي بعد الرد القطري المخيِّب لآمال هذه الدول، وللمجتمع الدولي.

والتقى العاهل البحريني وزراء خارجية السعودية والإمارات ومصر، بحضور وزير خارجية البحرين، قُبيل اجتماعهم، وأشاد بالتعاون والتنسيق الوطيد بين الدول الأربع لمكافحة الإرهاب وتمويله وإيواء أربابه.

ويأتي اجتماع الرباعي العربي في المنامة، في ظل موقف قطر المتعنت من مطالب العواصم الأربع، وتجاهل قطر قائمة الكيانات والأشخاص، الذين ثبت أن لهم نشاطات إرهابية مرتبطة بالحكومة القطرية.