«الاقتصاد» تؤكد قانونية الإجراءات المتخذة ضد قطر

أكدت وزارة الاقتصاد على قانونية الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الإمارات والسعودية والبحرين، ضد دولة قطر، ضمن ما تكفله منظمة التجارة العالمية لجميع أعضائها.

وقال الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد، جمعة محمد الكيت، رداً على إيداع دولة قطر شكوى رسمية إلى منظمة التجارة العالمية، ضد كل من الإمارات والسعودية والبحرين، إن ما قامت به كل من الإمارات والسعودية والبحرين من إجراءات اقتصادية ضد دولة قطر هي إجراءات تستطيع جميع دول أعضاء المنظمة اللجوء إليها في حال المساس بأمنها القومي.

وأضاف أن منظمة التجارة العالمية تتيح في اتفاقياتها المتعلقة بالتجارة في السلع والتجارة في الخدمات والتجارة المتعلقة بالملكية الفكرية تعليق امتيازات عن دولة عضو في حالات محددة، وقد ثبتت تلك الحالات مع دولة قطر، ولذلك تم اللجوء إلى تلك المواد.

وأكد أن الإجراءات المتخذة من قبل كل من الإمارات والسعودية والبحرين لا تتناقض مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، وهي تتماشى مع المادة 21 من اتفاقية «الجات»، والمادة 14 مكرر من اتفاقية «الجات»، والمعروفة باسم الاستثناءات الأمنية، حيث إن تلك المواد لا تمنع أي عضو من اللجوء إليها في اتخاذ أي إجراء يراه أي عضو ضرورياً لحماية مصالحها الأمنية الأساسية، أو تنفيذاً لالتزامات ميثاق الأمم المتحدة لصون السلام الدولي والأمن.