تركيا تخطط لاستخدام مسار بري إيراني للتجارة مع قطر

أكد وزير الاقتصاد التركي، نهاد زيبكجي، أمس، أن تركيا تخطط لاستخدام مسار بري عبر إيران، لتصدير السلع إلى قطر.

وقال زيبكجي، الذي عقد محادثات في طهران يوم السبت الماضي، بشأن فتح مسار عبر إيران، لرجال الأعمال والصناعة، إن الوفود الفنية ستلتقي، الأسبوع الجاري، لمناقشة خطط استخدام أنقرة لمسار بري، عبر طهران، لتصدير منتجاتها إلى الدوحة.

وقدمت تركيا دعماً قوياً لقطر، بعد مقاطعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر للدوحة.

وأرسلت تركيا طائرات وسفن بضائع إلى قطر، وقالت إنها تسعى إلى زيادة التجارة لسد احتياجات قطر.

وكان السفير الإيراني لدى قطر، محمد سبحاني، قال أول من أمس، إن «الفرص مناسبة للغاية»، لتعزيز التبادل الاقتصادي بين طهران والدوحة.

وبانتهاز الفرص، تقوم السياسة الخارجية الإيرانية بالاصطياد في الماء العكر، حيث ترمي طهران شباكها بغية تحقيق مصالحها، وفي المقابل تلعب قطر على وتر المظلومية، وتتاجر الدوحة بادعاءات كاذبة بغية تحقيق مآربها.

ويلتقي البلدان، حيث تجتمع مصالحهما، في زعزعة استقرار دول المنطقة عموماً، والخليج خصوصاً.

وأوضح السفير الإيراني، في قطر، أن الفرص مناسبة للغاية، في ما يخص رفع التبادل الاقتصادي بين طهران والدوحة.

ودعا إلى استغلال الحدود البحرية، والمجال الجوي المشترك مع قطر، لتحقيق هذا الهدف.

كما أشار إلى وجود بعض العقبات، خلال النشاطات التجارية بين البلدين، مؤكداً أنه يجري حلها مثل ما حدث بشأن أزمة إصدار تأشيرات الدخول للتجار.

وأضاف أنه لا توجد أي مشكلة، في ما يخص نقل البضائع من إيران إلى قطر، جواً وبحراً.

وكانت السلطات الإيرانية قد أعلنت، منذ بداية الأزمة القطرية، تخصيص ميناء بوشهر كمركز للتبادل الاقتصادي مع قطر، وذلك نظراً لقربه من قطر.

وأكدت السلطات الإيرانية ما وصفته بالزيارات التاريخية لتجار محافظة بوشهر إلى الدوحة. وبحسب مصادر إيرانية، فإن حجم الصادرات الإيرانية لقطر تضاعف بعد الأزمة القطرية.

من جهة أخرى، يستقبل المجال الجوي الإيراني، يومياً، 100 رحلة إضافية، منطلقة من قطر.

وعلى الرغم من ذلك تظل الدوحة تتباكى، وراء مظلومية ما تصفه بالحصار من قبل الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، بل وتجد ضالتها هناك في إيران، حيث يوجد الطرف الآخر من الخيط في سياسة دعم الإرهاب.

وضربت أوتار المقاطعة البورصة القطرية، حيث هبطت خلال الشهر الأول من المقاطعة بأكثر من 10%، وانخفضت أسهم 17 شركة من أصل 19 مدرجة.

أما الريال القطري، فتم التداول عليه عالمياً بسعر 3.81 ريالات مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى في السنوات الـ10 الأخيرة.

كما أوقفت خمسة بنوك بريطانية التداول بالريال القطري، إضافة إلى رفض عدد من دور الصرافة البريطانية شراء الريال. ويأتي ذلك بعد أن قفزت كلفة التأمين على الديون القطرية إلى أعلى مستوى منذ 16 شهراً.

أما بالنسبة لردود أفعال وكالات التصنيف على قطع العلاقات، فقامت وكالة «موديز»، أخيراً، بتغيير نظرتها المستقبلية لقطر إلى سلبية، بعد أن قامت قبل أسابيع قليلة بتخفيض تصنيفها الائتماني، وهو ما قامت به وكالة «ستاندرد آند بورز» أيضاً.

وكالة «فيتش» وضعت، أيضاً، قطر على قائمة المراجعة السلبية.

وللمرة الأولى، منذ عام 2009، تدخل الصندوق السيادي القطري لدعم البنوك المحلية بالسيولة، بعد تعرضها للضغط، بسبب تضييق تعاملاتها مع البنوك، خصوصاً في السعودية والإمارات.

تجارياً، علقت كبرى شركات الشحن العالمية خدمات الشحن، من وإلى ميناء حمد القطري.

أما جوياً، فأوقفت الخطوط القطرية أكثر من 50 رحلة يومية إلى الدول المقاطعة، ما سيؤدي برأي «فوست أند سوليفان» إلى تقليص إيراداتها 20%، في حال استمرت الأزمة.