«بلومبيرغ»: بنوك قطر فقـدت نصف قاعدة المستثمرين

ذكر تقرير لوكالة «بلومبيرغ» للأخبار الاقتصادية أن البنوك القطرية تعاني مصاعب عدة، بعدما تراجعت ودائعها، جراء قطع نصف المستثمرين التقليديين علاقاتهم مع قطر، فيما كشفت مصادر مصرفية لقناة «العربية» أن مصارف أجنبية قامت بشراء محافظ قروض من بنوك قطرية، بقيمة 600 مليون دولار، في الأسواق الخليجية والدولية.

ودفعت الأزمة بنوكاً قطرية، مثل «بنك قطر الوطني»، و«بنك قطر التجاري»، و«بنك الدوحة»، إلى إعادة النظر في خيارات مثل القروض والتمويل المباشر وسندات الدولار.

ورجح تقرير «بلومبيرغ» أن يبقى بعض المستثمرين الآسيويين في السوق القطرية، بالنظر إلى دخولهم المسبق في عدد من الصفقات. وتكمن المشكلة الكبرى لبنوك قطر، بالوقت الحالي، في خروج الودائع، ففي حال لم تنفرج الأزمة ستكون الحكومة مضطرة إلى تقديم مزيد من الدعم، ما سيؤدي إلى مزيد من التراجع لجودة الأصول التابعة للبنوك. وبما أن الودائع تتراجع في بنوك قطر، فيما ترتفع نسبة القروض إلى الودائع، سيكون على المصارف أن تدفع تأمين مخاطر مرتفعة على قاعدة 15-20 نقطة.

وإذا اتخذت قطر قراراً برفع سقف الدين إلى خمسة أعوام بالدولار، فإن الأسواق لن تقنع بأقل من نسبة فائدة متراوحة بين 3.50 و3.75%، وهو معدل مرتفع في وقت حرج للدوحة.

وتشكل الودائع الأجنبية لدى البنوك القطرية 22% من إجمالي الودائع، التي هبطت بنسبة 7.5%، إلى 47 مليار دولار في يونيو مقارنة بمايو. وأشار خبراء إلى أن ديون قطر قد تستقطب بعض المستثمرين الآسيويين، الذين سبق لهم أن دخلوا في آخر صفقات المنطقة السيادية، فيما توقع آخرون أن تتدھور جودة أصول البنوك القطرية، مشيرين إلى أن المستويات الحالية لا تعكس مخاطر الائتمان في النظام المصرفي للدوحة. وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر كل علاقاتها مع قطر، بسبب دعمها للجماعات المتطرفة، وعملها على تقويض الأمن العربي وتقاربها مع إيران، في بداية شهر يونيو الماضي.

وأعلنت الدول الداعية لمحاربة الإرهاب إغلاق مجالها الجوي، أمام الطائرات المسجلة في قطر، كما أوصدت السعودية معبرها البري مع الإمارة الخليجية الصغيرة.

وكانت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني خفضت تقييمها للنظام المصرفي في قطر، من «مستقر» إلى «سلبي».